زيادة مرتقبة في جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص

أكد عبد القادر الناصري، الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، يوم الجمعة 10 ماي 2024، أنه لا توجد أي مستجدات في المفاوضات المتعلقة بملف المتقاعدين حاليًا. ولكنه أشار إلى أن هناك زيادة مرتقبة في المستقبل بالنسبة للقطاع الخاص، مع التأكيد على أن الرؤية بخصوص رفع الأجر الأدنى المضمون ستتضح قريبًا.

وقدّم الناصري تطمينات للمتقاعدين، مطالبًا في الوقت نفسه من السلطات الضرورة بالتسريع بإصدار الأمر المتعلق بزياداتهم، خاصةً مع الأوضاع الصعبة التي يعانونها حاليًا.
وأكد أن مطالب المتقاعدين تتضمن زيادة في الأجر الأدنى المضمون للعاملين في القطاع الخاص، مما يتماشى مع ما تم تطبيقه بالفعل في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وأضاف الناصري: “نحن بحاجة إلى زيادة معقولة في الجرايات، لا تقل عن الحد الأدنى المضمون، ويجب أن يُفعّل هذا اعتبارًا من جانفي 2024 بشكل متزامن مع الزيادات في القطاع العام”.
وفيما يتعلق بالوظيفة العمومية، دعا الناصري إلى التخلي عن القانون رقم 43 لعام 2007 الذي يستنزف جزءًا كبيرًا من الجرايات، وأكد على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الداخلية التي تم التوصل إليها بين الإدارات العامة والنقابات.

وحث الناصري صندوق الضمان الاجتماعي على تسريع عملية صرف مستحقات المتقاعدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، بالرغم من أهميتها، لن تحل كل مشاكل المتقاعدين ولكنها ستخفف من معاناتهم بشكل ملموس.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهاته لوزير الشؤون الاجتماعية بخصوص رفع الأجر الأدنى المضمون، لكنه انتقد غياب التواصل مع الحكومة، معتبرًا أنها لا تستجيب لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل.

المصدر : إكسبراس أف أم