النطق بالحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
قال القضاء ليلة الثلاثاء الأربعاء، كلمته في قضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد بعد أحد عشر عاما على الجريمة، التي أربكت استقرار البلاد وعصفت بتوازنات المشهد السياسي القائم آنذاك.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما في حق المتهمين في قضية الاغتيال تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين.
كما قضت بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين و120 عاما سجنا.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.
وكان شكري بلعيد (49 عاما)، المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار)، تعرض يوم 6 فيفري 2013 للاغتيال وهو في سيارته أمام منزله الكائن بمنطقة المنزه السادس التابعة لولاية أريانة باستعمال الرّصاص من قبل شخصين كانا يمتطيان درّاجة ناريّة.
وألقت حادثة الاغتيال بظلالها على المشهد السياسي وعلى الحكم، الذي كان يعيش وقتها أزمة متفاقمة، إذ أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي (2013) أنه سيشكّل حكومة كفاءات وطنية.
وكان اغتيال بلعيد ومن بعده اغتيال النائب المعارض بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في جويلية 2013 وراء سقوط حكومتي الترويكا 1 و2 بقيادة حركة النهضة.
وجرى إطلاق حوار وطني وقع فيه الاتفاق على تشكيل حكومة « تكنوقراط » أمنت وصول البلاد إلى انتخابات 2014.
عرفت قضية اغتيال بلعيد تعطلا في مسارها واتهمت هيئة الدفاع وعائلة الشهيد من في السلطة، وتحديدا حركة النهضة، بالتدخل في المسار القضائي حتى لا تنكشف حقيقة من خطط ودبر وصولا إلى من نفذ الجريمة.
ويقول عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد، لـ(وات)، إنّ المحاكمة كانت « رهينة توفّر الإرادة السياسيّة، وهذه الإرادة كانت مفقودة في السنوات الماضية لتورّط أشخاص في السلطة في عمليّة الاغتيال ».
وأشار إلى « وجود فرق كبير بين هيئتي المحكمة القديمة والجديدة في التعامل مع الملف »، مضيفا قوله « هيئة المحكمة الحالية تتمتّع بالحرفيّة ومتمكّنة من جزئيات الملف ممّا يجعله في الطريق الصحيحة ».
ويتابع « اليوم فعلا السلطة السياسية واضحة، والإرادة السياسية لكشف الحقيقة واضحة بعد أن فرض رئيس الجمهورية ضرورة أن تكون المحاكمات في حيّز زمني معقول وعادلة ».
وكان الرئيس قيس سعيد قال، يوم إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء، إن « القضية بقيت لسنوات عديدة في رفوف المحاكم، ووقع التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين ».
والتقى رئيس الجمهورية، يوم 7 فيفري 2022، والد الشهيد شكري بلعيد، وشقيقه، عبد المجيد، الذي صرّح بأن المحادثة « تطرقت إلى موضوع كشف حقيقة الاغتيال، ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واحترام استقلالية القضاء ».
وقرّرت وزيرة العدل يوم 6 فيفري 2023 تكوين لجنة خاصة تعمل، تحت إشرافها المباشر، على متابعة ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.
وأذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.
ومنذ تاريخ 6 فيفري 2024 تتالت جلسات الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال بلعيد.
وجرى خلال هذه الجلسات الاستماع إلى لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وعن المتهمين لتنتهي اليوم الثلاثاء (26 مارس 2024) بالاستماع إلى « أعذار » المتهمين وحجز القضيّة قبل إصدار الحكم في أولى قضايا الاغتيال السياسي في تونس ما بعد الثورة.
وات
