هذه قيمة ديون الستاغ لدى الحرفاء

أكد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري في تصريح لموزاييك أنّ ديون الشركة لدى الحرفاء بلغت مع نهاية سنة 2022 ما لا يقل عن 3 آلاف مليون دينار، موضّحا أنها بلغت 2937 مليون دينار.
وقال “رغم المجهودات المبذولة لتشجيع عمليات الاستخلاص الا انها ارتفعت بما قيمته 566 مليون دينار مقارنة بسنة 2021 التي بلغت خلالها الديون غير المستخلصة 2377 مليون دينار”.

واعتبر الغابري ان هذه الديون ثقيلة وتثقل كاهل الشركة وتخل بتوازناتها المالية.
كما أوضح أن الديون المتخلدة بذمة الخواص من حرفاء منزليين وقطاع خاص تبلغ 1657 مليون دينار اي بنسبة 56% من اجمالي قيمة الديون متأتية من عدم سداد فواتير الاستهلاك، فيما بلغت المتخلدات بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية نسبة 44 بالمائة بما قيمته 1281 مليون دينار.

واكد الغابري ان جل الوزارات لها ديون متخلدة بذمة الستاغ داعيا الى ضرورة خلاص هذه الديون لتخفيف هذه الاعباء على الشركة.
وفي سياق متّصل، أشار إلى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يمكنها القيام باحراءات لدفع الاستخلاص على غرار ايقاف التزويد بالكهرباء او الغاز على الحرفاء المتلكئين سواء مؤسسات او مواطنين، غير ان هذه الخطوة يتم دراستها بشكل مسبق حتى لا يتم القطع على أماكن تابعة للوزارات والمؤسسات بما لا يؤثر على مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه الهياكل.

وبين الغابري انه تم في بعض الحالات قطع الكهرباء على بعض المؤسسات، داعيا الى ضرورة تسوية الوضعيات وجدولة الديون وتقسيطها.
واكد المسؤول ان التجاوب مع التسهيلات التي تقدمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على غرار التأجيل والجدولة والتقسيط وتخفيض الديون لم يكن عاما ومستمرا، مما يضطر الشركة لقطع التزويد بالكهرباء والغاز من اجل الضغط والدفع الى سداد الديون واحترام الاتفاقيات.

وقال الغابري ان الشركة تنوي المضي خلال سنة 2023 الى تفعيل الاتفاقيات ان وجدت وابرام أخرى بين الشركة والمؤسسات العمومية المعنية.
ودعا الحرفاء الذين يواجهون صعوبات في خلاص فواتيرهم إلى الاتصال بأقاليم الستاغ مرجع النظر من اجل إيجاد صيغة لتقسيط المبلغ، مؤكدا ان هناك تفهما كبيرا من قبل رؤساء الأقاليم الذين يقومون بمجهودات هامة لإيجاد حلول في الغرض.
من جهة اخرى، اوضح مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري ان مشروع إرساء العدادات الذكية (سمارت قريد) سيحل بشكل كبير مسألة خلاص الفواتير وترشيد استهلاك الطاقة وسيمكن من قطع وارجاع الكهرباء والرفع الحيني للعدادات دون عناء التنقل واصدار فواتير حينية، مؤكدا ان الخطوات حثيثة في اتجاه تنفيذ هذا المشروع في السنوات القليلة القادمة.

المصدر : موزاييك أف أم