الفترة القادمة: عودة فقدان المواد البترولية في تونس ؟
كشفت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، عن تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 13% مقارنة بالسنة الماضية (35300 برميل في اليوم سنة 2022 إلى موفى أكتوبر و 40400 برميل في اليوم سنة 2021 إلى موفى أكتوبر).
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف بنسبة %5 مقارنة بسنة 2021 (1540 ألف طن سنة 2022 إلى موفى أكتوبر مقابل 1622 ألف طن سنة 2021 الى موفى أكتوبر).
وارتفاع الطلب على المواد البترولية سنة 2022 بنسبة 2% مقارنة بسنة 2021 (3703 ألف طن سنة 2022 الى موفي أكتوبر 3727 ألف طن سنة 2021 إلى موفى أكتوبر ) .
وتراجع الاستقلالية الطاقية 8% مقارنة بالسنة الماضية (49 سنة 2022 الى موفى أكتوبر 53 سنة 2021 إلى موفي أكتوبر ).
وقدمت الجمعية، خلال ندوة صحفية لتقديم النسخة الثانية من دليل “خفايا عقود للمحروقات في تونس”، تفاصيل الزيادة الجملية خلال سنة 2022 في مشتقات المحروقات كما يلي:
البنزين بدون رصاص 20.5%
الغازوال العادي 23.7%
الغازوال بدون كبريت 22.2%
زيت الوقود الثقيل 32.1%
الغاز المسال المنزلي 14.4%.
الغاز المسال قارورة 13 كغ 14.3%.
أما فيما يخص نسبة التغطية خلال شهر سبتمبر 2022، فهي كالآتي:
البنزين بدون رصاص 91.64% وحيث كان إيجابي حتى شهر مارس 2022.
الغازوال العادي 61.77% وحيث كان إيجابي حتى شهر فيفري 2022.
الغازوال بدون كبريت 74.69% وحيث كان إيجابي حتى شهر ديسمبر 2021.
زيت الوقود الثقيل 61.75%.
الغاز المسال المنزلي 25.74%
الغاز المسال قارورة 13 كغ 25.73%
وفي هذا الإطار، أكد غازي بن جميّع الخبير في قطاع الطاقة والمحروقات، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام وارتفاع الطلب على الغاز وارتفاع الطلب على المواد البترولية وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا الأمر الذي ساهم في تفاقم العجز التجاري الطاقي لتونس حيث أن الدعم الموجه للطاقة تجاوز كل المداخيل الجبائية وجزء من تكلفة التوريد وذلك استنادا للمرصد الوطني للطاقة والمناجم وفق قوله.
وقال بن جميع “إن اضطرابات المواد البترولية التي تحصل كل مرة في السوق التونسية نتيجة، عدم توفر السيولة وليست تقنية..”
مرجحا إمكانية تكرار حالة فقدان المواد البترولية من السوق في الفترة القادمة، في حال عدم وصول الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر الخبير أن الزيادات المتتالية التي شملت قطاع المحروقات خلال الفترة الأخيرة تدخل في خانة تسارع رفع الدعم عن المحروقات خلال سنة 2022 ، والذي لم يكن متزامنا مع وضع إجراءات تحول دون تراجع القدرة الشرائية للمواطن وفق قوله.
