قانون المالية 2025 : تفاصيل عملية الترفيع أو التقليص في الأجر حسب شريحة الدخل السنوي
ينص الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المقرر عرضه قريباً على الغرفتين التشريعيتين، على تعديل جدول الضريبة على الدخل الذي لم يشهد تغييرات منذ عام 2017.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير المحاسب خليل عموس خلال مشاركته في برنامج “ميدي إيكو” يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، أن جدول الضريبة على الدخل يعتمد على تقسيم الدخل إلى شرائح، حيث تخضع كل شريحة لمعدل ضريبي محدد.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، سيتم الإبقاء على الشرائح الكبرى (من 0 إلى 50 ألف دينار)، مع إعادة تقسيمها كالتالي:
– من 0 إلى 5 آلاف دينار
– من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار
– من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار
– من 20 ألف إلى 30 ألف دينار
– من 30 ألف إلى 40 ألف دينار
– من 40 ألف إلى 50 ألف دينار
وأضاف خليل عموس أن هذا الإجراء الجديد في مشروع قانون المالية يحافظ على إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5,000 دينار سنوياً من الضريبة، بينما سيتم تخفيض معدل الضريبة على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة، ورفعها على بقية الشرائح.
* جدول مقتطف من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتداول
وعرض الخبير مثالا عن تأثير هذه التعديلات على الرواتب:
زيادة في الأجر لمن تقل رواتبهم عن 3,000 دينار:
– راتب 1,000 دينار يصبح 1,052 ديناراً.
– راتب 2,000 دينار يصبح 2,030 ديناراً.
تقليص في الأجر لمن تتجاوز رواتبهم 3,000 دينار:
– راتب 3,000 دينار يصبح 2,964 ديناراً.
– راتب 4,000 دينار يصبح 3,954 ديناراً.
– راتب 5,000 دينار يصبح 4,890 ديناراً.
وأشار عموس إلى أن 38٪ من دافعي الضرائب لا يتجاوز دخلهم السنوي 5,000 دينار، و45٪ يتراوح دخلهم بين 5,000 و20,000 دينار، بينما 15٪ يكسبون بين 20,000 و50,000 دينار سنوياً، فيما تمثل الفئة التي تتجاوز دخولها 50,000 دينار نسبة 2٪ فقط.
وفي تعليق آخر، أشار عبد القادر بودريقة إلى أن تقسيم الشرائح يثير إشكالات تتعلق بالعدالة الضريبية، مشيراً إلى أنه كان من الأنسب رفع الشريحة التي تتجاوز 50,000 دينار.
الضريبة على أرباح الشركات
وأكد خليل عموس على أهمية تعديل الضريبة على الشركات بالتوازي مع تعديل جدول الضريبة على الدخل.
وفقاً لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ستبلغ نسبة الضريبة على الشركات التي تحقق رقم معاملات سنوي أقل من 5 ملايين دينار 15٪. أما الشركات التي تتراوح مداخيلها بين 5 و20 مليون دينار، فسترتفع نسبة الضريبة إلى 20٪. وبالنسبة للشركات الكبرى التي تتجاوز مداخيلها 20 مليون دينار، فستصل نسبة الضريبة إلى 25٪.
كما أشار إلى أن الضريبة على أرباح البنوك والمؤسسات المالية سترتفع إلى 40٪ بعد أن كانت 35٪، في حين ستبقى نسبة الضريبة على المؤسسات البترولية والاتصالات والمساحات التجارية الكبرى ثابتة عند 35٪.
المصدر : موزاييك أف أم
