الحسابات الجارية المدينة مهددة بالاغلاق في حال عدم التنزيل فيها طيلة 90 يوما

قد يتفاجأ أصحاب حسابات بنكية لم يقوموا بعمليات تنزيل في حسابهم الجاري، غير محدد المدة والذي حقق نتيجة سلبية لمدة 90 يوما، بأن حسابهم بات مغلقا تقريبا بعد مضي 3 أشهر من تلقيهم تنبيها كتابيا من البنك بتسوية وضعيتهم علما وأن هذه الوضعية هي الوحيدة التي لا تخضع إلى الاتفاق بين الطرفين لإغلاق الحساب
هذا الإجراء الجديد الذي بات أمرا واقعا بعد صدوره بالرائد الرسمي على شكل قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، جاء في إطار إهتمام الرأي العام بملف الشيكات والجرائم المتصلة به .

ولئن يرى البعض أن الخطوة ايجابية خاصة وان حرفاء البنوك يعانون من ثقل تكاليف وأعباء الحسابات البنكية غير المستعملة في ظل عدم وجود شرط لغلق البنك للحساب لا بالاتفاق مع صاحبه او بصفة أحادية، الا ان آخرين باتوا متخوفين من فقدان حساباتهم جراء عدم تلقيهم التنبيه في الوقت المناسب.

وينص الإجراء القانوني الجديد على أن غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة « يتم بالاتفاق بين البنك والحريف » إلا في حال وجود حساب جاري غير محدد المدة وغير نشط لمدة 3 أشهر، وقد ألغى التنقيح ماهو معمول به سابقا والذي يبقي عديد الحسابات الجارية الغير نشطة مفتوحة وتتكبد اصحابها دفع مبالغ مشطة عند التفطن إلى عدم إغلاقها .

حالات إغلاق الحسابات الجارية
ينص الفصل 732 (جديد) من المجلة التجارية انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يتم قفل الحساب الجاري وفق 5 حالات اولها قفل الحساب الحساب الجاري اذا كان محددا بمدة معيّنة، بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد أو قبلها بمقتضى اتفاق بين الطرفين.

ويتم قفل الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة إيجابية، في أي وقت بطلب من أحد الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة إشعار مسبق لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال عشرين يوما وإذا لم يقع الاتفاق على أجل، يتم قفل الحساب الجاري في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب القفل أو التنبيه.

وتشير الفرضية الثالثة الى قفل الحساب الجاري غير محدد المدة وسجل نتيجة سلبية، بطلب من صاحب الحساب في أي وقت دون أن يتجاوز أجلا أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
وتشير الحالة الرابعة إلى أن البنك يقوم بقفل الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتولى صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية .

ويقوم البنك وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام وإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه.

وبمجرّد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام المسبق، يقوم ماسك الحساب الجاري بقفله وجوبا وبصفة تلقائية إذا لم يقع خلال هذا الأجل إجراء أي عملية جديدة عليه من قبل صاحب الحساب او تقديم طلب كتابي في مواصلة العمل به.

وتؤكد الفرضية الخامسة على انه في جميع الحالات، يتم قفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو تفليسه إن كان ذاتا طبيعية أو تصفيته أو تفليسه إن كان ذاتا معنوية.
وإذا لم يسترجع صاحب الحساب الجاري الفاضل الإيجابي، يُبقي ماسك الحساب المال المستحق مدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته عند الاقتضاء.

وبانقضاء هذا الأجل يقوم ماسك الحساب بتحويل المال المستحق إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية التي تبقيه على ذمة صاحبه أو على ذمة ورثته مدة خمسة عشر عاما. وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي صيغة كانت.

الحسابات البنكية: معركة العمولات
يذكر أن عدد الحسابات البنكية في تونس تجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022 وفق آخر أرقام المجلس البنكي والمالي باعتبار أن البنك المركزي التونسي لم ينشر تقريره السنوي بعنوان 2023. علما أن ما بين 10 و15 بالمائة من الحسابات البنكية الجارية هي حسابات غير مستعملة.

ويعد ملف العمولات البنكية من اهم الملفات التي طرحت العام الجاري خاصة مع اصدار البنك المركزي للمنشور عدد 3 لسنة 2024 والمتعلق بمراجعة حزمة عمولات بنكية.

ويعد الإجراء استثنائيا ويمتد على مدى سنة ويستهدف، خصوصا، حرفاء البنوك، الذّين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار. وتتعلّق هذه العمولات، أساسا، بتلك الموظفة على الحسابات البنكية وعلى البطاقات البنكية وعلى التحويلات والدفع باعتماد الأجهزة الطرفية.

وقد رفعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك خلال جلسة مع الإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، تشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، التي تواصل البنوك توظيف عمولات عليها.

وتم الشروع في إجراء تجميد للزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 مع إلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.
علما ان العمولات المقبوضة على الحرفاء تقدر سنويا بنحو 1440 مليون دينار وفقا لبيانات المجلس البنكي والمالي.

المصدر: وات