احتياطي تونس من العملة الصعبة يتدحرج نحو مربّع الخطر

تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي الى ما يعادل 22.39 مليار دينار تقريبا (نحو 7.2 مليارات دولار أميركي) يوم 1 فيفري 2023 مقابل 23.30 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث المؤشرات الصّادرة أمس عن البنك المركزي التونسي.

ووفق ذات المصدر الرسمي، فإن النقد الأجنبي يغطي حاليا 97 يوم توريد فقط مقابل 130 يوما في ذات الفترة من العام الماضي (تراجع بـ 33 يوما).
ويحذّر عادة الخبراء الاقتصاديون من الاقتراب من هذا المستوى في تغطية نفقات الواردات حيث يؤشّر على الاقتراب من مربّع الخطر عند بدء الهبوط الى ما دون 90 يوم توريد.

انعكاسات وتداعيات
وتتزامن هذه المؤشّرات المسجّلة مع انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الأولية وأساسا النفط والحبوب التي تسبّبت في تضخم الأسعار بجميع دول العالم تقريبا هذا دون اعتبار تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات العالم بشكل عام. وتجاوز التضخّم في تونس مستوى الـ 10 %.
كما أن عامل تراجع سعر الدينار إزاء الدولار واليورو يساهم بشكل كبير في تراجع قيمة احتياطي تونس من النقد الأجنبي هذا بالإضافة الى عدم توصّل تونس الى غاية اليوم الى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم قدرتها بالتالي على تعبئة مواردها بالعملة الأجنبية مقابل التزاماتها لتسديد ديونها الخارجية .

أدنى مستوى
وكان احتياطي تونس من النقد الأجنبي شهد أدنى مستوياته على مستوى أيام التغطية في سبتمبر 2018 بـ 69 يوم توريد فقط وفي ماي 2019 حيث بلغت تغطية الواردات 75 يوما وقد سعت الحكومة وقتها الى دعم الاحتياطي الأجنبي وتعبئته من خلال ضخ قروض خارجية كانت تحصّلت عليها.
كما أن الجفاف التي تشهده تونس منذ 3 سنوات متتالية أثّر بشكل سلبي على حجم الانتاج من الحبوب ليتزايد اللجوء لتوريد هذه المادة الأساسية بالاضافة الى النفط والأدوية، وبالتّالي مزيد استنزاف احتياطي تونس من النقد الأجنبي في ظل عجز تجاري غير مسبوق وبالتزامن مع ارتفاع كلفة الخروج على الأسواق العالمية بسبب تراجع حاد في تصنيف الملاءة الائتمانية للدولة التونسية.

المصدر : جوهرة أف أم