ميزانية 2024: ضرائب جديدة على البنوك والنزل والتأمين
يظهر مشروع ميزانية عام 2024 في تونس توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 2.1٪ في العام المقبل، مقارنة بنمو نسبته 0.9٪ في عام 2023. وستُبقي تقريبا على نفس نفقات دعم الوقود والكهرباء والغذاء، بينما تم رفع الضرائب على النزل والبنوك وبعض الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تعتزم تقليل نفقات الأجور العامة من 14.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 13.5٪ في العام المقبل، من خلال تقليص زيادات الأجور وتركيز التوظيف في القطاعات ذات الأولوية.
كما تستهدف تونس أيضًا تقليل عجز الميزانية إلى 6.6٪ في عام 2024 مقارنة بـ 7.7٪ في عام 2023، من خلال فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4٪ على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وستؤدي هذه الضرائب الجديدة إلى زيادة معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40٪.
انتقد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، البنوك الخاصة بشدة، معتبرًا أنها تحقق أرباحًا هائلة، وقال إنها يجب أن تسهم في دعم الاقتصاد في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة حاليا هي المقرض الرئيسي للحكومة التونسية التي تجد صعوبة في تأمين احتياجاتها من القروض الخارجية. وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض المكثف في الداخل يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في السيولة وإشكاليات كبيرة في القطاع المصرفي.
المصدر: رويترز
