قانون المالية: قروض بـ 10 آلاف دينار لهذه الفئات
ستقوم الحكومة خلال العام المقبل بإنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
سيتم تخصيص هذا التمويل لدعم تمويل المشاريع في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات ذات الدخل المحدود والضعيفة. ويأتي ذلك ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يتم حالياً دراسته من قبل لجان مجلس نواب الشعب.
وسيتم توجيه هذا التمويل، وفقًا للمادة 17 من مشروع القانون، إلى منح قروض بدون فوائد تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار لكل قرض. ستستخدم هذه القروض لتمويل أنشطة اقتصادية في مختلف القطاعات خلال الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024، مع إمكانية سدادها على مدى مدة تصل إلى 6 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال.
كما سيتم تنفيذ هذا التمويل بواسطة البنك التونسي للتضامن بناءً على اتفاقية ستُبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية ووزارة التشغيل. وستتم تنظيم الشروط والإجراءات اللازمة للتصرف في هذا التمويل من قبل الجهات المعنية.
يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وضمان توفير المواد الأساسية في السوق. وهذا من أجل تعزيز النتائج الإيجابية التي حققها خط التمويل الذي تم تمريره في قانون المالية لعام 2023 بتخصيص 10 ملايين دينار لمنح قروض بدون فوائد لصالح الفئات ذات الدخل المحدود والضعيف، حيث لاقى هذا الخط إقبالًا كبيرًا من الفئات المستهدفة، حيث تم تقديم حوالي 15 ألف طلب حتى نهاية أوت 2023.
ويشمل مشروع قانون المالية للعام المقبل، بالإضافة إلى الأحكام المالية، 44 فصلًا تتعلق بتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وضمان توفير المواد الأساسية في السوق، ودعم القطاع الزراعي والصيد البحري والموارد المائية، وتعزيز الادماج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الادخار، وتعزيز الاستثمار، وإنشاء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، وتعزيز حقوق المطالبين بالأداء.
المصدر : الصريح أون لاين
