13 ألف و 586 انتداب في الوظيفة العمومية سنة 2024
تخطط الحكومة لكبح نفقات التأجير سنة 2024، في ظل زيادتها بنسبة 1ر4 بالمائة عن سنة 2023، عبر قصر الانتدابات الجديدة على 13 الف و586 خطة ووضع حزمة إصلاحات عاجلة مع تنفيذ اتفاق 15 سبتمبر 2022 مع اتحاد الشغل.
وفصّلت الحكومة، مقاربتها للتّحكم في نفقات الأجور، ضمن تقريرها حول ميزانية الدولة لسنة 2024، والذي نص على انها تخطط، كذلك، لإدماج 6 آلاف شخص في إطار قسط جديد لتسوية أعوان الحضائر بعنوان 2024 والبالغ عددهم اكثر من 656 ألف عون.
وتطلب الحكومة، في اطار تنفيذ خطة التحكم في نفقات التأجير البالغة قرابة 7ر23 مليار دينار سنة 2024، والتي تناهز 5ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام و 6ر39 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة مع تراجع طفيف مقارنة ببيانات 2023، ترشيد برنامج الزيادات في الأجور.
ووجهت الحكومة الزيادة التي تناهز المليار دينار بالمقارنة مع بيانات الأجور لسنة 2023، خاصة من اجل انتدابات 2024 وتعديل انتدابات 2023 بقيمة 270 مليون دينار والانعكاس المالي السنوي للبرنامج العام للزيادات في الأجور بقيمة 780 مليون دينار الى جانب مبلغ 100 مليون دينار لترقيات 2024 وتعديل ترقيات 2023.
وتتوزع الانتدابات الجديدة على 2372 خطة لوزارة التربية و 3094 خطة لوزارة الدفاع و 1998 خطة لوزارة الداخلية و820 خطة لخريجي مدارس التكوين و 3 الاف خطة لوزارة الصحة في حين تحظى وزارات اخرى بالموافقة على انتدابات اقل.
وتحتاج الحكومة في اطار العمل على التحكم في نفقات التأجير الى تطبيق الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالترفيع في سن التقاعد والتحكم في نسب الترقيات السنوية بان لا تتجاوز نسبة 20 بالمائة باستثناء الاسلاك التي تضبط نصوصها الخاصة نسب الترقية.
وتطلب، أيضا، عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتاكدة من خلال اعادة توظيف الموارد البشرية المتاحة ومزيد منح الساعات الاضافية في اتجاه اسناد استراحة تعويضية في حال القيام فعليا بساعات اضافية.
وستعتمد من جهة اخرى، برامج للتخفيض من عدد الاعوان في الوظيفة العمومية من خلال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية والانطلاق في تطبيق احكام الامر المتعلق بالتنقل الوظيفي وتشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.
وات
