أفاد جلال مرياح، مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية، بأن التونسيين المقيمين بالخارج لديهم إمكانية توريد ثلاث سيارات من فئات مختلفة. وأوضح في تصريح لموزاييك أنه بالإضافة إلى الاستفادة من امتياز FCR، يُسمح للتونسيين المقيمين بالخارج توريد شاحنة لنقل البضائع ضمن إطار “إنجاز مشاريع”، وأيضًا توريد سيارة كهربائية، حيث تخضع فقط لأداء القيمة المضافة بنسبة 7% وفق قانون المالية لسنة 2024، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية.
وأضاف مرياح أن التونسي الذي قضى أكثر من 365 يومًا متواصلة في الخارج يمكنه أيضًا توريد سيارة مع دفع الرسوم والضرائب المطلوبة بالكامل.
وفيما يتعلق بجلب العملات الصعبة، أوضح أنه إذا تجاوزت قيمتها 20 ألف دينار تونسي، يجب التصريح بها فور الوصول إلى المطار. أما إذا كانت أقل من 5 آلاف دينار، فالأمر اختياري، مع الإشارة إلى وجود غرامات صرفية في حال عدم التصريح، والتي تتحدد بناءً على قيمة المبلغ المحتجز. ونصح العميد بضرورة التصريح إذا كان المبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار، سواء كان الشخص تونسيًا أو أجنبيًا.
وفيما يخص البضائع المحجوزة، ذكر مرياح أنه بمجرد استكمال جميع الإجراءات وتحويل ملكيتها إلى الإدارة العامة للديوانة، يتم تنظيم مزاد علني لبيعها.
وأشار مرياح أيضًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل التعامل مع المواطنين من خلال المكاتب الجهوية للديوانة لتبسيط الإجراءات. ولفت إلى زيادة عدد السيارات المستوردة هذا العام، حيث استورد التونسيون المقيمون بالخارج حتى نهاية سبتمبر الماضي 17,244 سيارة، منها 2,000 سيارة استفاد أصحابها من امتياز توريد سيارة ثانية وفق القانون الجديد (بعد مرور عشر سنوات على توريد السيارة الأولى).
وختم مرياح بالتذكير بأن القانون يُتيح للتونسيين المقيمين بالخارج توريد سيارة كل عشر سنوات، كما يحدد الامتيازات الجبائية الممنوحة لهم، بما في ذلك إمكانية توريد سيارة أو شاحنة خفيفة أو دراجة نارية، وأمتعة شخصية بقيمة تصل إلى 5,000 دينار بشرط أن لا تكون تجارية. وفي حال كانت ذات طابع تجاري، تُفرض عليها الرسوم. ويحق للزوجين مرة واحدة في الحياة توريد أثاث شخصي بقيمة لا تتجاوز 50 ألف دينار، بعدما كانت محددة بـ30 ألف دينار في القانون السابق.
المصدر : موزاييك
