نفى شكري حمدة مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 تسليط عقوبات على تونس من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأكد حمدة في تصريحه أنّ ما صدر عن الوكالة العالمية من قرارات هي مجرد توصيات في حال عدم ملائمة التشريعات التونسية مع تشريعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لا غير.
وأشار إلى أن هذا الإجراء اعتمدته الوكالة في إطار ملائمة القوانين الوطنية لكل المنظمات المحلية المعنية بمكافحة المنشطات في العالم، وتونس استجابت للشروط وطبقت 21 نقطة.
وأكّد شكري حمدة أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منحت تونس آجالا بـ4 أشهر لتأكيد تغيير تشريعاتها لتتناسب مع التشريعات الدولية.
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
