بالرغم من أن تونس تُعَدُّ من أكبر منتِجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن مُعدَّل استهلاك زيت الزيتون للفرد الواحد سنويًا في البلاد انخفض من 9 لترات في عام 2000 إلى 7.4 لترات في عام 2010 و3.7 لترات في عام 2020. وهذا يتوافق مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط (4 لترات للفرد مقارنةً بـ 10.1 لترات في إيطاليا و11.5 في إسبانيا و17.9 في اليونان)، وفقًا لدراسة نُشِرَت مؤخرًا من قبل المعهد العابر للقوميات، وهو معهد بحثي مُختص في اقتصاد التنمية حول قطاع زيت الزيتون في تونس.
وأظهرت الدراسة أنه وفقًا لشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يتم تصدير زيت الزيتون التونسي أساسًا في شكل خام (90 بالمائة) وبتكلفة منخفضة (2.845 دولار للتر في عام 2019)، خاصةً إلى إيطاليا وإسبانيا. بينما يُعتبر 80 بالمائة من الإنتاج مُخصَّصًا للتصدير، مما يُسبِّب خسائر في الدخل لتونس. في الوقت نفسه، يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المُضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيًّا.
وأشارت الدراسة إلى أن الإنتاج الموجَّه للتصدير أدى إلى ارتفاع التكلفة المحلية لزيت الزيتون، مما أدى إلى عدم قدرة التونسيين على تحمُّل أسعاره. ومن المثير للدهشة أن البلاد تقوم باستيراد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي، باستغلال الفائض المالي المُحقَّق من تصدير زيت الزيتون. وهذا يؤدي إلى استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية.
