صرّح الميداني الضاوي، رئيس النقابة التونسية للفلاحين، في حديثه لبرنامج ميدي شو اليوم، الإثنين 16 ديسمبر 2024، بأنّ النقابة تدعم كل مبادرة تهدف إلى تحسين وضع القطاع الزراعي، مشدّداً على أنّ هذا القطاع يواجه صعوبات كبرى تتمثل في ارتفاع التكاليف، غياب الرؤية الواضحة لدعمه، وتفاقم أزمة الأسعار.
تناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني
وأشار الضاوي إلى وجود تناقض بين دعوات السلطة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة زيت الزيتون وما يعيشه الفلاحون فعلياً. وأوضح أنّ أسعار زيت الزيتون تشهد انخفاضاً مستمراً، مما يفاقم خسائر المنتجين ويزيد من تعقيد الأزمة. وأضاف قائلاً: “نحن كمنتجين لن نقبل بسعر 12 ديناراً للتر الواحد، فهذا السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج. الحد الأدنى لإنصاف الفلاح هو 15 ديناراً للتر.”
مقترحات لإنقاذ القطاع
وأكد الضاوي أنّ النقابة طالبت الدولة مراراً بتخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلية عبر آليات عادلة، لضمان حقوق الفلاح والمستهلك في آن واحد. كما دعا إلى توجيه الدعم الحكومي المخصص للزيت النباتي المستورد نحو زيت الزيتون المحلي، بهدف تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، قائلاً: “بهذا الإجراء، ندعم الفلاح التونسي بدل دعم الفلاح الأجنبي.”
تحديات جني الزيتون وتداعياتها
وكشف أنّ عملية جني الزيتون تسير بوتيرة بطيئة، حيث لم تتجاوز النسبة 30% في كامل أنحاء البلاد، وذلك بسبب عزوف الفلاحين عن الجني نتيجة الأسعار المتدنية. وأكد أن هذا التأخير سيؤثر سلباً على جودة الزيت، خاصة مع تكدّس الإنتاج في المعاصر.
وأشار إلى أنّ اعتماد الزراعة المروية بدلاً من البعلية زاد من تكاليف الإنتاج، مما يجعل الفلاح يتحمّل العبء الأكبر من الأزمة.
أزمة التخزين ودور ديوان الزيت
واعتبر الضاوي أنّ التخزين ليس حلاً عملياً للفلاح، الذي يحتاج إلى سيولة فورية لسداد ديونه والاستعداد للموسم المقبل. وألقى باللوم على غياب دور ديوان الزيت، قائلاً: “الديوان أصبح خارج دائرة الحلول بقرار من الدولة التي تركت القطاع للخواص.”
نظرة تفاؤل مشروطة
على الرغم من التحديات، أشاد الضاوي بالدور الإيجابي الذي لعبه القطاع الخاص في تعزيز سمعة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية. ومع ذلك، شدّد على أنّ الحل يكمن في تدخل حكومي عاجل لضمان استقرار الأسعار، توفير التمويل اللازم للفلاحين، ووضع خطة واضحة لإنقاذ الموسم الحالي والمواسم المقبلة.
المصدر : موزاييك أف أم
