دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كل السلط العمومية المتدخلة إلى “مضاعفة الجهد لتكريس شفافية المعاملات والتصدي بكل حزم لكل أشكال المضاربة في السوق”.
وأوضحت في بلاغ صادر اليوم الأحد 5 مارس 2023، أنّ ذلك يتم من خلال جملة من التدابير التي تتمثل في تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بمكافحة الإحتكار.
كما دعت المنظمة إلى تشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير، إضافة إلى إضطلاع السلطات الجهوية بدورها في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
وطالبت بتحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء وضبط هامش ربح لمنتوجات البحر على مستوى تجارة التفصيل، إضافة إلى تحجير توريد مادة الموز نظرا للإرتفاع المشط لأسعارها وتأثيرها السلبي على أسعار بقية أصناف الغلال، وتكليف إحدى المؤسسات العمومية بتوريد حصة موز لشهر رمضان تباع بأسعار لا تتجاوز 5 دنانير.
ودعا إلى إلغاء الزيادة الأخيرة المقررة في أسعار مصبرات الطماطم والهريسة حيث إعتبرت أن ليس لها أي مبرر.
من جهة أخرى دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى تحجير الجمع بين تعليب الزيت النباتي المدعم وتعليب الزيوت النباتية الرفيعة على مستوى وحدات التعليب.
كما قيدت منظمة الأعراف بدورها الوطني خاصة من خلال الإمتناع عن “إستهخدام المستهلكين والمنتجين الصغار كرهينة لفرض الزيادة في الأسعار”، ودعت البنك المركزي إلى الإضطلاع بدوره من خلال حث البنوك الخاصة على تمويل شراءات الحبوب والزيوت والمحروقات دون فوائد.
المصدر : إكسبراس أف أم
