يواجه عدد من التجار ومن العمال التونسيين مشاكل في الدخول إلى التراب الليبي لأجل العمل، حيث تقوم في اليومين الأخيرين الأطراف الليبية المتدخلة في معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي بمنعهم رغم استيفاء كل الإجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير نقلا عن “وات”.
واستنكر المرصد عملية المنع وعودة الجهات الليبية العمل بفرض الأتاوة على المسافرين ليطالب بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالأحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكالات واللجان الأمنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين إلى ليبيا، وإيجاد حلول عاجلة لهم ولكل إشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل منبها إلى عدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل حسب “وات”.
وقال إن عدد الاشخاص الذين تم منعهم في اليومين الأخيرين يتجاوز العشرات، رغم عدم وجود أي إجراء قانوني للمنع بتعلة أنهم غير مرغوب فيهم، معتبرا أنه لا فرق بين مواطن وآخر، إلا من حيث سلامة الاجراءات ونقاوة الشخص من اي تتبعات قانونية، وفق تقديره.
وات
