كل تفاصيل قانون الشيكات الجديد والمنصة الرقمية

بدأت البنوك التونسية، منذ الاثنين 20 جانفي 2025، في استقبال طلبات الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة من حرفائها. ويُتوقّع أن يتم توزيع هذه الدفاتر تدريجيًا حتى موعد أقصاه 2 فيفري المقبل، وفقًا لما أكده أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي.

توقف دفاتر الشيكات القديمة
وأشار النخيلي إلى أن البنوك توقفت عن توزيع دفاتر الشيكات بالصيغة القديمة منذ 13 جانفي الجاري، وبدأت العمل بالنظام الجديد يوم الاثنين الماضي.

تغييرات قانونية: قيمة الشيكات والعقوبات
بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي أدخل تعديلات على بعض أحكام المجلة التجارية، لن تتجاوز القيمة القصوى للشيك بداية من 2 فيفري مبلغ 30 ألف دينار. كما ألغى القانون العقوبات السجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إدراج اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية إلزاميًا على ورقة الشيك.

منصة رقمية موحدة: ثورة في التعاملات البنكية
لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد، أطلق البنك المركزي منصة رقمية موحدة للتعاملات بالشيك، والتي أكد النخيلي جاهزيتها للتشغيل بحلول 2 فيفري . تعمل البنوك حاليًا على استكمال الإجراءات النهائية لتفعيل هذه المنصة.

آلية عمل المنصة
تمكن المنصة الجديدة المستفيد من التأكد من توفر الرصيد في الحساب البنكي قبل قبول الشيك. سيتم تخصيص المبلغ المذكور في الشيك ووضعه في حساب انتظاري باسم المستفيد حتى انتهاء صلاحية الشيك.

ميزات الشيك الجديد
سيحمل الشيك الجديد رمز استجابة سريع (QR Code) يتضمن معلومات التحقق الإلكتروني، ما يسمح بتمريره عبر المنصة الرقمية. العملية تتطلب من الأطراف المسجلة إنشاء حساب باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

خطوات التحقق
قبل تسلّم الشيك: يمكن للمستفيد الاطلاع على مدى توفر الرصيد عبر المنصة الرقمية.
طلب التخصيص: إشعار البنك لتخصيص المبلغ الموجود بالشيك على ذمة المستفيد.
إشعار فوري: توفر المنصة إشعارًا فورياً يؤكد المصادقة على المعاملة وتخصيص المبلغ خلال مدة صلاحية الشيك، مع تمديدها بثمانية أيام عمل إضافية.

المصدر : موزاييك