أكد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، سامي ثابت، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية “وات” على أن مشروع قانون المالية للعام 2024 يعتبر خطوة واقعية وبداية لتحسين الوضع الضريبي في تونس. وهذا يأتي خاصة مع عدم فرض أي ضغوط ضريبية إضافية.
وأشار ثابت إلى أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية للعام 2024-2025، ومن بين أهم هذه الإجراءات توظيف ضريبة ظرفية بنسبة 4٪ على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لصالح ميزانية الدولة. وهذا يهدف إلى زيادة إسهامات هذا القطاع في العائدات الضريبية إلى 43٪.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة النمو الملحوظ الذي شهده هذا القطاع خلال الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب جائحة كوفيد-19.
ويتضمن مشروع قانون المالية للعام 2024 أيضًا زيادة نسبة الضريبة المفروضة على المقاهي من الصنف الثاني والثالث، وقاعات الشاي، والمطاعم السياحية المصنفة، من 1٪ إلى 3٪، وزيادة الضريبة على محلات صنع المرطبات والملاهي والنوادي الليلية غير المرتبطة بمؤسسات سياحية من 3٪ إلى 5٪.
وأكد الخبير الضريبي أن هذا الإجراء سيساهم في توجيه الدعم نحو المستحقين وزيادة الضرائب على القطاعات المستهلكة للسلع الأساسية المدعومة، مثل السكر والدقيق والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة، بهدف تحقيق بعض التوازن.
وأشاد المستشار الجبائي بشمول مشروع قانون العام 2024 بالزيادات المتوقعة المتعلقة بأداء القطاع الاستثماري. وذلك نظرًا لعدم اقتراح الحكومة أية إجراءات ضريبية جديدة لاستعادة ثقة المستثمرين وضمان استقرار الوضع الذي يعاني من تقلبات سنوية مع إصدار قوانين المالية، خاصة منذ صدور قانون الاستثمار.
وات
-
-
-
-
-
-
