أكد العميد بالديوانة التونسية إلياس بلخير يوم الخميس 16 مارس 2023 أن “ارتفاع أسعار السيارات في تونس يعود بالأساس إلى انحفاض سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأخرى، وهو من أحد أهم الأسباب المؤثرة في ارتفاع أسعار السيارات في تونس مقارنة بالأسعار خلال سنوات 2009 و2010 حيث كان سعر صرف الدينار التونسي معادلا تقريبا لسعر صرف الأورو والدولار وهو ما يجعل أسعار السيارات في المتناول”.
وأشار العميد بالديوانة التونسية إلياس بلخير لدى حضوره في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، إلى أن “حق الاستهلاك يختلف من سيارة إلى أخرى من 100 بالمائة إلى 400 و440 بالمائة حسب القيمة المادية للسيارة ومكوناتها وثمنها الأصلي، حيث يتم خلاص معاليم الحق في الاستهلاك من معاليم الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك”.
وأشار إلياس بلخير، فيما يتعلق بالسيارات الهجينة، إلى أنها تعتبر كغيرها من سيارات البنزين والغازوال حيث يمكن اقتناؤها في إطار الإعفاء الكلي مثل العودة النهائية عن طريق الـ “أف سي آر” وأن الإشكال الوحيد هو أنه لم يتم بعد إدراج السيارات الكهربائية 100 بالمائة في نظام الـ “أف سي آر” بينما يمكن توريدها في إطار القانون العام ضمن الأمر الحكومي 179 لسنة 1997.
هذا ويمكّن الأمر الحكومي 179 لسنة 1997 من التوريد مع خلاص الأداءات بنسبة 100 بالمائة كاملة شريطة أن يكون عمر السيارة أقل من ثلاث سنوات وأن يكون المورد مقيما بالخارج قبل العودة سنة كاملة مسترسلة مع خلاص في حدود 20 و22 بالمائة فقط من جملة الأداءات.
وشدد على أن السيارات التي يتم توريدها عن طريق الوكلاء المعتمدين لا تخضع لخلاص الديوانة ولها نظام خاص، حيث يتمتع الوكلاء الموردون للسيارات بتخفيض نسبي مقارنة بالمواطن العادي.
وفيما يتعلق بشروط الانتفاع بالإعفاء، أكد عميد الديوانة على أن التونسي المقيم بالخارج يمكنه اقتناء سيارته من تونس بعد أن يقوم بتحويل الأموال لفائدة وكيل السيارة وبعد الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الأمر 179 المنظم للامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج.
وبيّن أن الشروط تشمل ضرورة أن يكون المواطن تونسي الجنسية، وأن يكون بالغا من العمر 18 سنة، وأقام بالخارج لمدة مسترسلة لا تقل عن سنتين، مع عدم تجاوز مدة البقاء في تونس 120 يوما كل 365 يوم، وعدم الانتفاع بهذا الامتياز سابقا.
وأشار في المقابل إلى أنه “هناك إشكال يتعلق بالتونسيين المقيمين في دول شمال أمريكا وكندا ودول الخليج العربي لأنهم لا يعتمدون على تاريخ أول إذن بالجولان وإنما يعتمدون التاريخ المنصوص عليه في شهادة التسجيل وهو ما يمكن أن يخلق فارقا زمنيا من ستة أشهر إلى أربعة سنوات”.
المصدر : إكسبراس أف أم
