أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين و15 عامًا في حق خمسة متهمين، من بينهم مواطن أوروبي وموظف تونسي يعمل في شركة متخصصة في تصدير زيت الزيتون. كما شملت الأحكام غرامات مالية تجاوزت 35 مليون دينار، وذلك بتهم تتعلق بتبييض الأموال، التدليس، ومسك واستعمال مدلس، ضمن قضية تلاعب في قطاع تصدير زيت الزيتون.
ووفقاً لملف القضية، قام المتهمون بجلب زيت الزيتون من إحدى دول الشرق الأوسط إلى تونس، ثم التلاعب بوثائقه وتغيير بيانات المنشأ قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية على أنه زيت زيتون تونسي، في عملية تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التحايل على المعايير التجارية والقانونية.
المصدر : موزاييك
