صدور أوامر الترفيع في الأجور بالرائد الرسمي

تضمن الرائد الرسمي في عدده الصادر اليوم الخميس، جملة من الأوامر تقضي بالترفيع في أجور أعوان الدولة والمنشآت العمومية والقضاة، إلى جانب إقرار زيادات في أجور القطاعات غير الفلاحية والأجر الأدنى المضمون لسنوات 2026 و2027 و2028.

وأوضح الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر اليوم، أن الزيادات الخاصة بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية شملت الترفيع في المنح الخصوصية بمبالغ تتراوح بين 90 و120 دينارا شهريا، وتصرف على ثلاث مراحل بداية من غرة جانفي لكل سنة.

وبيّنت الأوامر ذاتها إقرار زيادة في منحة القضاء بمختلف أصنافه حددت بـ 120 دينارا. وأضافت أن الترفيعات المذكورة تنسحب على جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي سياق متصل، ضُبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية لسنة 2026 بـ 554.736 دينارا لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، و470.251 دينارا لنظام 40 ساعة. كما أُسندت زيادة بنسبة 5 بالمائة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

ومن جهة أخرى، نصت التراتيب الجديدة على الترفيع في الأجور الأساسية للقطاعات غير الفلاحية التي لا تخضع لأنظمة أساسية أو اتفاقيات مشتركة، بزيادات شهرية متفاوتة حسب أصناف الأعوان ونظام العمل المعتمد.