تم الاتفاق خلال جلسة جمعت أمس الخميس 29 مارس 2024، بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي ، على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024..
وإلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي، وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
نقاش متواصل
واشار لطفي الرياحي في تصريح لـ وات انه تم الإتفاق على ضرورة إلإسراع في تحديد الخدمات المجانية وتعريفة كل خدمة والتي لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى مجلس النواب. وقال انه احيط علما بالشروع في إجراء تجميد للزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 مع إلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي. وبخصوص الحسابات المجمدة أوضح الرياحي في هذا الخصوص أنه تم الحسم فيها بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين قاموا بإغلاق حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.
حالة بحالة
وأشار إلى أنه سيتم دراسة الوضعيات حالة بحالة حتى يتمكن الحرفاء من التمتع بقروض رغم تجميد الحسابات بعد أن كان هذا الأمر ممنوعا في السابق.وقال سنركز حاليا على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها.كما وقع الإتفاق وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ، على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمن الشفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.
مصلحة رقابة
وأفضى الاجتماع أيضا وفق الرياحي، إلى الإتفاق حول بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجرائات الجديدة ، علاوة على بعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء. وكان المجلس البنكي والمالي ، أعلن يوم 8 فيفري 2024 أنه سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة.
وات
-
-
-
-
-
-
