أكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، أن سعر كلفة زيت الزيتون في تونس تتراوح ما بين 13 و 14 دينار للكليوغرام، وأن ديوان الزيت ساهم من خلال الأسعار الممنوحة للفلاحين في بعض الجهات في تدنيها.
وأضاف بن زغدان، أن الديوان قام خلال الأيام الماضية بقبول الزيت من الفلاحين بجهة جرجيس، ولاية مدنين، بأسعار قاربت 8 دنانير فقط.
ولاحظ المسؤول، في سياق متعلق بموسم زيت الزيتون 2024-2025، أن المنظمة أصدرت، منذ شهرين، بلاغا حذّرت فيه من تسجيل ارتفاع في انتاج زيت الزيتون بعد انتاج متوسط سجلته البلاد الموسم الماضي.
وبين أن انتاج العام الماضي، كان متوسطا على مستوى الكميات، وواعدا من حيث العائدات والقيمة المضافة. وقد استفاد منه الفلاحون والمصدّرون لأن الاسعار العالمية كانت جيدة، كما استفادت منه الدولة من خلال الحصول على موارد من العملة الصعبة قاربت 5 مليار دينار.
تراجع دور ديوان الزيت
وأبرز أن موسم زيت الزيتون 2024-2025، شهد عديد الصعوبات، وسجل تراجعا للأسعار على المستوى الدولي لكن الحلقة التي لم تعمل في تونس هي حلقة التصدير.
وأشار إلى تراجع الدور الحمائي للدولة مع تسعينيات القرن الماضي، بعد المرور بعديد التجارب، مما أفقد عديد الدواوين على غرار ديوان الأراضي الدولية وديوان الزيت وديوان الحبوب دورها التعديلي.
وقال بن زغدان ” لمّا احتجنا في تونس الى الدور التعديلي لديوان الزيت، لم يقم هذا الأخير بهذا الدور وقد سعى القطاع الخاص إلى لعب هذا الدور، لكن لا يمكنه أن يقوم به، باعتبار أنه يبقى من مشمولات الدولة وبالتالي نحمّل ديوان الزيت المسؤولية”.
وأضاف أن المشكل الذي تعاني منه منظومة زيت الزيتون، يبقى هيكليا وديوان الزيت لم تكن لديه الجاهزية” متابعا بقوله: “ان عدم جاهزية الديوان تدخل ضمن مقاربة العمل الوقائية وليست الاستشرافية”.
واسترسل مفسّرا: أن ديوان الزيت لم يكن على جاهزية تامة للتعامل مع ارتفاع الإنتاج الوطني من زيت الزيتون، وانه قام، إلى حد الآن، بقبول كميات محدودة جدّا وفق المقاربة التي تم اعتمادها للتعامل مع طفرة الانتاج.
وأشار، في سياق تطرقه إلى منظومة زيت الزيتون إلى أن الديوان، ساهم في هبوط أسعار البيع، اذ منح الفلاحين مبلغا بين 8 أو 9 دنانير بجرجيس نظير الزيت وهو مبلغ لايغطي كلفة الانتاج.
واعتبر بن زغدان، أنه لا يمكن تحديد سعر زيت الزيتون في تونس في الوقت الحالي نظرا لخصوصية كل منطقة انتاج وتوزع الإنتاج بين حقول زياتين مروية وأخرى بعلية، لكن كلفة الانتاج تتراوح ما بين 13 و 14 دينار أو أكثر.
ولفت ان ما بين 60 و 70 بالمائة من حقول الزياتين في تونس تعتمد على الرّيّ. علما وان كلفة الانتاج على مستوى هذه الحقول تعد أعلى من نظيرتها البعلية وترتفع الكلفة كلما تطلبت الاستعانة باليد العاملة لجني الصابة.
وبين بن زغدان، في إجابته عن سؤال يتعلق بإحجام بعض الفلاحين عن جني الزيتون، أن الأمر مرتبط بكلفة الإنتاج، وليست ردة فعل على الوضع، لأن الفلاح يرغب في بيع المنتوج بمبالغ تغطي الكلفة من جهة، كما يوجد من الفلاحين من قرّر ترقب ارتفاع الأسعار في قادم الأيام.
ولاحظ بن زغدان، في سياق الحديث عن توجيه الانتاج إلى السوق الداخلية، أن المنظمة تدافع عن مبدإ حصول التونسي على حصة من الانتاج الوطني من زيت الزيتون لكن الاستهلاك يبقى ضعيفا ويقارب 40 الف طن سنويا.
ولفت إلى أهمية إقرار سعر وطني لتداول زيت الزيتون في السوق الداخلية يكون على شكل دعم أو تدخل من الدولة، ولكن 90 بالمائة من الانتاج المتبقي يجب أن يتم تداوله وفق الأسعار العالمية.
وخلص بن زغدان إلى التأكيد على أن المؤشرات المناخية والاستشرافية تشير إلى موسم زيت الزيتون 2025-2026 سيكون جيدا بدوره.
وات
