أقرت الدولة سابقا امتيازات على الاقتناءات وإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لكل مستلزمات الصيد البحري (الشباك والسفن والأجهزة المعدة للإدماج بمراكب الصيد البحري او للصيانة ..) وتم اتخاذ هذا الإجراءات لحسن متابعة الامتياز وضمان أن يوجه لمستحقيه .
وتم ضمن الفصل 50 من قانون مالية 2022 ربط هذا الامتياز بالإعفاء بشروط وإجراءات ومنها ضرورة الاستظهار بفاتورة المزود مؤشر عليها من مصالح وزارة الفلاحة على مستوى التوريد و الالتزام بعدم التفويت في هذه المعدات والتجهيزات لغير المستغلين في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
هذا وأقرت الدولة سابقا بالنسبة للاقتناءات المحلية ضرورة استظهار المنتفع بشهادة الإعفاء على الأداء بناء على فاتورة الشراء مؤشر عليها من المصالح المختصة لوزارة الفلاحة ولكن اكتشفت لاحقا انه توجد عدة صعوبات على مستوى التطبيق مما خلق إشكالات خاصة لبعض الفئات الصغيرة من البحارة الذين يحتاجون معدات صغيرة تتمثل في الشباك الصغيرة وبصفة متكررة ولا يمكنهم بالتالي التردد لأكثر من مرة على مصالح الصيد البحري بالوزارة للتأشير على الفاتورة وكذلك طرح الإشكال على مستوى الصناعيين والتجار والمستغلين أيضا .
وفي هذا السياق اتخذت الدولة إجراء لتسهيل الانتفاع بالامتياز دون التخلي عنه وضمانا حقوق خزينة الدولة وينص الإجراء على التخلي عن الإجراء المسبق بضرورة الحصول على شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة التي تكون بناء على فاتورة مؤشر عليها من مصالح وزارة الفلاحة وتم الاقتصار فقط على تنصيص المزودين ضمن فواتير البيع لبحارة الصيد البحري على بيع أدوات وتجهيزات مستغلة قصرا في الفلاحة والصيد البحري .
هذا وقد تم ضمن القانون الجديد استثناء المحركات من الإعفاء على القيمة المضافة لأنها تجهيزات لا يتم توريدها بصفة متكررة أولا ولأنه لديهم امتياز في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار منظومة الامتيازات الجبائية بحسب قانون سنة 2017 و الذي ينص على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لقائمة من التجهيزات المستعملة في قطاع الفلاحة والصيد البحري مع مراعاة الشروط ومنها شهادة الاستثمار في القطاع .
إعفاء ديواني عن مادة ‘السيلاج’ وامتيازات لتوريد الشعير العلفي
وضمن الفصل 27 المتعلق بتخفيف الجباية على بعض المواد العلفية الموجهة للتغذية الحيوانية وفي اطار التخفيف من الارتفاع الكبير لأسعار الصوجة والقطانية وصعوبة توفير هذه المواد وبالتالي ارتفاع كلفة المواد العلفية وأسعار الماشية واللحوم الاستهلاكية ومشتقاتها التي تصل المستهلك التونسي حاول المشرع تخفيف كلفة المنتجات العلفية أولا خلال 2017 حيث اقر الإعفاء من المعاليم الديوانية لمادة القرط وفي قانون مالية 2023 تم إعفاء للشعير العلفي وخلال السنة الحالية 2024 تم ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة وإعفاء من المعاليم الديوانية لمادة ‘السيلاج’ باعتبارها مادة علفية هامة.
وتمت إضافة امتياز ثاني لتوريد “القرط” حيث تم توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على هذه المادة للتحكم في كلفة هذه المواد والضغط على الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتأمين تزويد السوق بهذه المواد العلفية الأساسية .
المصدر : موزاييك
