حلول جديدة لتجاوز إشكاليات منظومة ‘سجلني’

أصدر وزير تكنولوجيات الإتصال منشورا بتاريخ 5 فيفري 2024 حول تسجيل أجهزة الهاتف الجوال واللوحات الرقمية المرتبطة بالهوية الرقمية بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات (CEIR-N) عبر بوابة المواطن وباعتماد الهوية الرقمية.

وجاء في المنشور أنه في إطار تبسيط إجراءات تسجيل الأجهزة الطرفية بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات (CEIR-N) وبهدف حماية الأفراد من الابتزاز المادي واستغلال معطياتهم الشخصية للتسجيل غير القانوني للهواتف الجوّالة وللحد من جميع ظواهر التحيل المُتعلقة بعملية تسجيل الأجهزة، أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة إضافية لتسهيل تسجيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية عبر بوابة المواطن وباعتماد الهوية الرقمية وفقا لما يلي:

– تُدرج خدمة تسجيل الهواتف الجوّالة واللوحات الرقمية ببوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطن. وتتمثل عملية التسجيل في تمكين المواطن من إضافة المعرّف الدولي للجهاز المُتنقل للاتصالات (IMEI) الخاصّ بهاتفه ضمن القائمة البيضاء التي تحتوي على مُعرّفات الأجهزة الطرفية المسموح بتشغيلها على الشبكات العمومية للاتصالات على الصعيد الوطني.

– تُتاح خدمة تسجيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية، دون حدٍ جغرافي، لجميع المواطنين، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، ودون موجب السفر.
– تُعتمد الهوية الرقمية على الجوال لتحديد هوية طالب خدمة التسجيل، كما تمكّن الأفراد من الاطلاع على قائمة أجهزة الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المُسجلة بأسمائهم عبر بوابة المواطن وذلك ضمانا لشفافية الإجراءات.

– يتم التثبت من صلاحية مُعرّفات أجهزة الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية قبل إدراجها بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات .(CEIR-N)
– يُمكن للأفراد، كل سنة، تسجيل (3) ثلاثة أجهزة هاتف أو لوحات رقمية إضافية باعتماد خدمة التسجيل الجديدة المُتاحة عبر بوابة المواطن وذلك بصفة مجانية.
– يتمّ نشر دليل استعمال يُمكّن المُواطن من معرفة طريقة الولوج إلى بوابة الخدمات الإدارية ومراحل تسجيل الأجهزة الطرفية للاتصالات.

وبغاية مواصلة التصدي الناجع لظاهرة سرقة الهواتف الجوالة ولظاهرة تداول الأجهزة الطرفية للاتصالات التي لم تخضع للمصادقة والمراقبة الفنية عند التوريد والتي يتم ترويجها من خلال السوق الموازية وبهدف ضمان تشغيل الأجهزة الطرفية للاتصالات الخاصة بالوافدين على البلاد التونسية.

ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تبسيط إجراءات تسجيل الأجهزة الطرفية للاتصالات، فإن السيدات والسادة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات والمركز الوطني للإعلامية والوكالة الفنية للاتصالات ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، كل فيما يخصه مدعوون إلى اتخاذ الإجراء ات الضرورية، والتنسيق فيما بينهم وذلك لحسن تنفيذ مقتضيات هذا المنشور.