من المتوقّع أن يعود تزويد السوق التونسية بالسيارات الموردة عن طريق الوكلاء المعتمدين إلى نسقه المعتاد بعد أن تمّ التخفيض في حصصهم العام الماضي، وفقا لما أكّده عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات مهدي محجوب في تصريح لموزاييك.
ومن المقرر أيضا الترفيع في عدد السيارات الشعبية المخصصة لهذا العام 10 آلاف سيارة عوضا عن 8 آلاف.
وبلغ النقص في حصص وكلاء بيع السيارات في حدود 20 بالمائة العام الماضي، حيث تمّ تسويق 40 ألف سيارة بينما كان هذا الرقم في حدود 55 ألف سيارة.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات عن طريق وكلاء السيارات السنة الماضية 55 ألفا، باعتبار السيارات الشعبية، في حين بلغ نصيب “السوق الموازية” 18 ألف سيارة، وفق تصريح مهدي محجوب.
وسجّلت مبيعات السيارات السياحية نقصا بـ 40.34 بالمائة، وبلغ هذا النقص 34.01 بالمائة في السيارات النفعية.
وأشار محجوب إلى أنّ مبيعات ”السوق الموازية ” من السيارات في السوق التونسية انتعشت نتيجة هذا النقص، ملاحظا أنّه في شهر جانفي الماضي بلغت حصّة هذه السوق 37 بالمائة من اجمالي المبيعات.
كما أشار محجوب إلى أنّ نقص عدد السيارات يعود أيضا إلى ارتفاع آجال وصول السيارات وقطع الغيار من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر، نتيجة تعرّض سفن الشحن إلى هجومات في البحر الأحمر باعتبار أنّ نسبة هامة من قطع الغيار يتم تصنيعها في دول آسيوية.
موزاييك
