الحكومة تقرّ فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للتونسيين بالخارج
أقر مجلس وزاري مضيق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، بالقصبة، امكانية فتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل للتونسيين المقيمين بالخارج استعدادا للموسم السياحي.
وأكد المجلس الوزاري قرار إعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.
وأشار الى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون…).
وذكّر بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية مما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي.
