صرّح أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أن الجدل الدائر حول أسعار زيت الزيتون هو أمر مفتعل، خاصة وأن موسم جني الزيتون لم يبدأ رسميًا بعد.
وأوضح الحراثي خلال مداخلته في برنامج “اكسبراسو” أن جودة الزيت تكون عادة منخفضة في بداية الموسم، حيث يتم جمع الزيتون المتساقط على الأرض والذي لا يتمتع بأفضل جودة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن غياب المصدرين في هذه الفترة أثار تساؤلات، ما فتح الباب أمام المضاربين، الذين يسعون لتقليل الأسعار بهدف تحقيق أرباح أكبر، حيث تبدأ الأسعار من 19 دينارًا للتر وتصل حتى 14 دينارًا.
وأضاف الحراثي أن التوقعات المبنية على قراءة علمية تشير إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة، مع المحافظة على مستويات الموسم الماضي في ظل غياب أي عوامل جديدة قد تؤثر على العرض والطلب، داعيًا الفلاحين إلى التريث.
كما انتقد الحراثي تصريحات مدير الديوان الوطني للزيت، واعتبرها غير موفقة، مشيرًا إلى أن الإنتاج هذا الموسم ليس كبيرًا.
وتطرق إلى التحديات المتعلقة بتمويل الفلاحين، مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية لحل هذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن الشراءات في الوقت الحالي تقتصر على السوق المحلية حيث يتزايد العرض، في حين أن الطلب بدأ في التراجع، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليًا. ومع ذلك، تبقى الأسعار متقلبة بناءً على العرض والطلب.
وعلى الصعيد العالمي، أشار إلى أن الرؤية ستتضح بشكل أفضل خلال شهري ديسمبر وجانفي، منتقدًا تصريحات رئيس الديوان بشأن انخفاض الأسعار العالمية، والتي رأى أنها تسببت في اضطراب السوق في بداية الموسم.
وأكد أن أسعار البيع الحالية للزيت الممتاز في الأسواق العالمية تتراوح بين 7.5 و9 يورو للتر، مشيرًا إلى أن الزيتون الذي يتم جمعه ورحيه في الوقت الحالي لا ينتج زيتًا بكرًا ممتازًا، والذي سيكون متوفرًا في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، في حين يكون سعر زيت المعصرة 5 يورو.
وأضاف أن هذه الأسعار تعد مناسبة للتصدير وتساهم في توفير عائدات من العملة الصعبة، مشددًا على أن تصريحات مدير ديوان الزيت بشأن الأسعار كانت خاطئة.
وختم الحراثي بالإشارة إلى أن موسم 2024-2025 لجني الزيتون سيبدأ في 16 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن خسائر الفلاحين عند البيع قد تدفعهم لمغادرة هذا المجال، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية وصعوبة الإنتاج. وأعرب عن استيائه من سوء إدارة تسويق الإنتاج المحلي وأكد على ضرورة عقد جلسات تضم الأطراف المعنية لإيجاد حلول فعّالة لترويج هذا المنتج الاستراتيجي.
المصدر : إكسبراس أف أم
