قال الخبير الجبائي باسم عزيزي في برنامج “ميدي شو” اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، إنّ المنصة الموحدة التي أنشأها البنك المركزي ستنظم جميع المعاملات بالصكوك بعد تعديل القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بأحكام المجلة التجارية، والمعروف إعلامياً بـ “قانون الشيكات”.
وأوضح أن البنك مطالب بالتحقق من جميع المعاملات البنكية وحساب مقدم طلب الحصول على دفتر شيكات قبل تسليمه، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أن البنك هو من يتحكم في المدة والقيمة والسقف لدفتر الشيكات، ولكل صك في الدفتر صلاحية وآجال موثقة في الورقة.
وبيّن أن البنك يحدد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، ويتم تقسيم القيمة المذكورة على عدد أوراق الدفتر، والتنصيص وجوبا في كل ورقة على قيمتها القصوى دون أن تتجاوز في كل الحالات مبلغ 30 ألف دينار.
ويمكن أن تكون الأسقف في الأوراق متفاوتة أو ثابتة حسب طلب الحريف.
وكشف الخبير الجبائي أن البنك يتولى مهمة المراقبة الدورية للمعاملات البنكية للحريف مع كل طلب للحصول على دفتر، ويوفر أيضا خدمات إلكترونية مثل الوصول إلى المعلومات في المنصة الرقمية المذكورة. وقال: “الدائن المستفيد بإمكانه الولوج إلى المنصة الرقمية للتحقق من وجود رصيد في حساب المدين الساحب، دون المس بالمعطيات الشخصية”، وفي حالة عدم قيام البنوك بدورها تصبح هي المدينة بقيمة الصك لصالح المستفيد.
وقال ضيف “ميدي شو” إن العقوبة السجنية ما تزال سارية المفعول لكل من أصدر صكا بقيمة تفوق 5 آلاف دينار دون رصيد، بينما الصكوك التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار يتم اللجوء إلى “سند الصلح” بين الساحب وصاحب الصك.
المصدر : موزاييك
