عاين عدد كبير من المتقاعدين نقصا مسجلا في جراية شهر جانفي التي تم صرفها خلال الأيام الفارطة، ولم يتمكن هؤلاء من تحديد أسباب النقص على الرغم من إعلان صرف زيادات مقررة لمتقاعدي الوظيفة العمومية…
هذا وقد طرح الاتحاد العام التونسي للشغل تفسيرا لخفايا النقص والتخفيض في الجرايات بالاضافة إلى الزيادات المبرمجة والمتفق عليها…حيث نشر الاتحاد التوضيح التالي:
بالرغم من أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية سيتولى تعديل جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية بناء على الأمرين 797 و 798 لسنة 2022 والمتعلقين بالزيادات العامة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2023-2024-2025 بداية من شهر جانفي 2023 بمقتضى الاتفاق الذي تّم توقيعه بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وهو ما سيمكن من؛
بالنسبة لمتقاعدي الوظيفة العمومية:
تغطية النقص الكامل لـ 54 % من المتقاعدين وذوي الحق بينما ستشهد الجرايات بالنسبة لـ 46 % منهم نقصا صافيا بمعّدل 16.538 دينارا وبمبلغ أقصى يصل إلى 363 دينارا.
بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام:
تغطية النقص الّشهري الكامل لـ 86 % بينما ستشهد جرايات 14 % منهم نقصا في الجراية الصافية بمعدل 8.630 دينار وبمبلغ أقصى يصل إلى 150 دينارا شهريا بالنسبة لبعض المتقاعدين.
على أن تنخفض تغطية النقص تباعا بداية من شهر فيفري 2023 إلى موفى ديسمبر 2023 بالنظر إلى الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال نفس الفترة 2019 و2020.
إجراءات استثنائية
يذكر أن المرسوم عدد 2022/49 يضبط إجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتغطية النقص الحاصل في جراياتهم والمترتب عن تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
وذلك بخصوص تحمل صاحب الجراية لقسط مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019.
فارق تكميلي
وعلى ضوء ذلك ينتفع أصحاب الجرايات التي تُصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وتحّمل كلفة الفارق التكميلي المحّدد بالفصل 2 من هذا المرسوم على ميزانية الدولة.
وبانتهاء المّدة ستشهد جرايات المتقاعدين وذوي الحق بسبب ذلك نقصا.
المصدر : الصريح أون لاين
