بداية من 2 فيفري: نهاية شيكات الضمان والمؤجلة الدفع .. وهذا البديل الجديد

كشف محمد النخيلي، عضو اللجنة القانونية القارة بالمجلس البنكي والمالي وأستاذ القانون البنكي، أن المنصة البنكية الخاصة بصيغة الشيكات الجديدة أصبحت جاهزة وستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

إطلاق صيغة الشيكات الجديدة
أوضح النخيلي أن البنوك ستبدأ يوم الاثنين المقبل في استقبال طلبات الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة من العملاء. ومن المقرر أن تبدأ عملية التوزيع قبل تاريخ 2 فيفري 2025، وهو الموعد الرسمي لانطلاق التعامل بصيغة الشيك الجديد. بالتزامن مع ذلك، سيتم إلغاء العمل بالصيغة القديمة للشيكات بشكل نهائي.
وفقًا للقانون الجديد، يُحظر استخدام الشيك كوسيلة لضمان أو دفع مؤجل. ومع نهاية شهر جانفي الجاري، ستتوقف جميع الاستخدامات التقليدية للشيك البنكي.

بدائل مبتكرة للدفع
وفيما يتعلق بالحلول البديلة، أكد النخيلي أن البنوك باشرت في طرح نوعية متطورة من بطاقات الائتمان المصممة لتلبية احتياجات العملاء. هذه البطاقات الجديدة تتيح لحاملها إمكانية الدفع الفوري للتجار عبر آلية مبسطة. حيث يتم تحويل المبلغ المالي مباشرة من البنك إلى التاجر، بينما يُمنح العميل فرصة لتسديد المبلغ وفق جدول زمني متفق عليه مع البنك.
وأضاف النخيلي أن هذه التقنية تمثل تطورًا هامًا في مجال التعاملات المالية، إذ تُعد أكثر أمانًا وكفاءة من الشيكات، مما ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو التخلي عن هذه الوسيلة التقليدية.

رؤية مستقبلية
تشير هذه الخطوة إلى تحول جذري في القطاع البنكي، حيث يتم استبدال الأساليب التقليدية بأخرى متطورة تواكب العصر. وتعكس البطاقات الجديدة التوجه نحو اعتماد حلول رقمية أكثر مرونة وأمانًا، مما يضع البنوك التونسية في مصاف المؤسسات المالية الحديثة.

المصدر : الصريح أون لاين