وافقت لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية، وذلك لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط..
وأكدت الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة زعفراني، على صعوبات هيكلية تفاقمت في النقل الحديدي للفسفاط خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على قدرة القطاع على تأدية دوره بشكل كامل.
وأشارت زعفراني إلى ضرورة وضع خطة لاستعادة نشاط القطاع عبر تطوير آليات الإنتاج ومعالجة الأوضاع الحالية بشكل جذري، مع تحسين خدمات النقل الحديدي لدعم قطاع الفسفاط واستعادة قدرته التنافسية العالمية. كما أوضحت أن النقل الحديدي للفسفاط يشكل نسبة كبيرة من إيرادات الشركة، ولكن تدهور البنية التحتية والتقنية تسبب في انخفاض النشاط خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت البيانات تراجع كميات الفسفاط المنقولة عبر السكك الحديدية منذ عام 2011، مع وجود عدة أسباب وراء ذلك، بما في ذلك تقادم الأسطول ونقص قطع الغيار، والاعتصامات المتكررة بالسّكة وبمناجم شركة فسفاط قفصة وبمصانع المجمع الكيميائي التونسي وبمراكز الشّحن. وتتضمن الأسباب أيضًا قطع الخطوط لفترات طويلة وانقطاع الصيانة الدورية.
ولحل هذه المشكلة، أوضحت زعفراني ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة مثل تسريع عملية توفير قطع الغيار، وإعادة تشغيل معمل التفريغ، وتحسين التعاون مع الشركات المعنية لتطوير نسق التعبئة والتفريغ.
كما دعا النواب إلى توجيه الجهود نحو حل جميع المشكلات المتعلقة بالنقل الحديدي، وخاصة الجوانب الاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير هذا القطاع بشكل مستدام وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
المصدر : إكسبراس أف أم
-
-
-
-
-
-
