صرّح طارق بن جازية، الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، بأن إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية حتى عام 2027، والمُدرج ضمن قانون المالية لهذه السنة، يهدف إلى دعم الدور التعديلي الذي تضطلع به الشركة، في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للحوم.
وأوضح بن جازية، خلال مداخلته في برنامج “الشارع التونسي”، أن تدخل شركة اللحوم أصبح ضرورة ملحّة نتيجة للتراجع الكبير في أعداد القطيع المحلي، حيث انخفضت أعداد الأغنام بنسبة 40% والأبقار بنسبة 51%. هذا النقص ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار اللحوم على المستوى الوطني.
وكشف أن الشركة أطلقت منذ ديسمبر 2024 استشارات دولية لاستيراد كميات من اللحوم المبردة من الأبقار، ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التوريد الأسبوع المقبل. كما أشار إلى وصول كميات إضافية في شهر فيفري القادم، والتي سيتم توزيعها على القصابين والمساحات التجارية بأسعار تفاضلية.
الأسعار المقترحة:
ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم طرح اللحوم الموردة بالأسعار التالية:
– لحم الخروف: 38.200 دينار
– لحم البقري (هبرة): 35.500 دينار
– الجمانة: 32 دينارًا
– السدرة: 26 دينارًا
توقعات الأسعار خلال شهر رمضان:
أكد بن جازية أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضًا خلال شهر رمضان، مراعاةً للقدرة الشرائية للمواطنين ومع زيادة العرض في الأسواق. وشدد على أن الأسعار المرتفعة التي بلغت 49 و50 دينارًا سابقًا لن تتكرر خلال هذه الفترة.
المصدر : إكسبراس أف أم
