أفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالقصرين نجيب الرابحي اليوم الجمعة 3 مارس 2023 بأن ولاية القصرين تُعرف وطنيا ومحليا وجهويا بثرواتها الطبيعية وما تحتوي عليه من حجارة رخامية وكلسية ومقاطع رخامية كبيرة لتحتل بها مرتبة مرموقة.
وتحتوي جهة القصرين على 70 مقطع مقسم بين حجارة رخامية وحجارة كلسية ومقاطع تقليدية من بينها 40 مقطع حجارة رخامية، نصيب معتمدية تالة منها 25 مقطع وتتواجد البقية بمعتمدية جدليان حيث تبلغ عدد المقاطع المصوغة والتي تم توظيفها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض 8 مقاطع وبقية المقاطع قابلة للتوظيف، وفق المصدر نفسه.
وأشار المدير الجهوي لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالقصرين، إلى استغلال مقاطع بطريقة عشوائية لتستنزف الثروة الطبيعية التي تزخر بها تالة وعدد من المناطق الأخرى في إنتظار إعادة توظيفها وتسويغها واستغلالها بطريقة قانونية.
وتم في إطار، حوكمة القطاع وتنظيمه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، تكثيف عمليات المراقبة التي تنفذها مصالح أملاك الدولة بالشراكة مع مختلف الهياكل المتداخلة وذات الصلة، والتي مكنت من استرجاع عدد من المقاطع، ويبلغ عددها 12 مقطعا يتم التصرف فيها بطريقة عشوائية، وسجلت عديد الإشكاليات والإخلالات المتمثلة أهمها في تراكم الديون وعدم الإلتزام بكراس الشروط بالنسبة للكميات المستخرجة.
ويترتب على مثل هذه المخالفات، تطبيق القانون وصولا إلى قرار سحب الترخيص وإيقاف نشاط المقاطع.
وأضاف الرابحي أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية تسعى إلى إعادة توظيف المقاطع الرخامية في أقرب الآجال وذلك في إطار سياسة أملاك الدولة بخصوص حوكمة التصرف والمحافظة على الثروة الوطنية وعدم إهدارها.
كما أفاد بأنه تم التوجه بمراسلة إلى وزارة الإشراف قصد تثمين الفواضل الرخامية واستغلالها في انتظار صدور القرارات والتعليمات.
هذا واسترجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الفترة المنقضية، 3 مقاطع رخامية على مساحة تقدر بحوالي 12 هكتارا بالجهة، نظرا لوجود إخلالات تتعلق أساسا بعدم تسديد الديون لفائدة الدولة، وتم على إثر ذلك إصدار قرارات إخلاء للمقاطع من طرف والي الجهة، وإصدار قرار إيقاف النشاط وتم تنفيذه وغلق المقاطع في حين تقدم أصحابها بعريضة في الغرض، وفق ما أفاد به نجيب الرابحي المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ومن جهته أكد أحد أصحاب مقاطع الرخام التي وقع إيقاف نشاطها، أن تراكم الديون وعدم تسديد خطايا التأخير المتخلدة بذمته يعد من الصعوبات والاشكاليات التي يشهدها مشروعه.
ومن جهة أخرى طالب أحد المستثمرين الشبان في قطاع الرخام بحلحلة بعض الإشكالات التي تعترض المستثمرين في هذا المجال، على غرار إلغاء التسويغ الحاصلين عليه من طرف الوزارة، بعد مشاركتهم في بتة عمومية للمقاطع وللحصول على هذا التسويغ وبدء العمل الفعلي، مما كبدهم خسائر جسيمة، وطالب سلطات الإشراف بإعادة النظر في مثل هذه الملفات ومد المستثمرين بعقود تسويغ جديدة لمواصلة العمل وتسديد ديونهم المتراكمة.
المصدر : إكسبراس أف أم
