لا يزال الفصل 412 ، الذي ينص على تخفيض نسبة الفائدة القارة على القروض البنكية التي تتجاوز مدتها سبع سنوات، يثير جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خاصة بعد إصدار البنك المركزي التونسي مذكرة بتاريخ 23 جانفي الماضي، تلزم البنوك التونسية بتطبيقه.
عقوبات مشددة للمخالفين
في هذا السياق، أكد الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن البنوك التي تتجاهل تطبيق هذا الفصل ستواجه عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية ثقيلة وإقالات لمسؤوليها.
تشكيل تنسيقية للمطالبة بالتنفيذ
نتيجة لعدم امتثال بعض البنوك لهذا القانون، قام عدد من المواطنين المتضررين بتأسيس تنسيقية للمطالبة بتفعيل الفصل 412، مؤكدين على ضرورة احترام التشريعات المالية التي تهدف إلى حماية المقترضين من الأعباء المالية المفرطة.
رد فعل البنك المركزي
كخطوة تصعيدية، أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة توضح أن عدم تطبيق الفصل 412 من قبل المؤسسات المالية العمومية قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة، قد تصل إلى الإقالة. أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فمن المتوقع فرض غرامات مالية وفق القوانين المنظمة للقطاع المالي.
دعوات لاحترام القانون
وفي ختام تصريحه، شدد الحطاب على ضرورة التزام المؤسسات المالية بالقوانين المعمول بها، وتنفيذ ما جاء في الفصل 412، لما له من تأثير مباشر على تخفيف الأعباء المالية على المقترضين وتعزيز الشفافية في المعاملات البنكية.
المصدر : الصريح أون لاين
-
-
-
-
-
-
