الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة تُطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع

طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية بمنظمة الأعراف، بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.

وأفادت الغرفة في بيان لها اليوم السبت 04 فيفري 2023، إن هذا الطلب يأتي في ظل الوضع المتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق، وفي إطار مساندة جهود الدولة في النهوض بالصناعة التونسية، وحتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي.

وقدمت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية بمنظمة الأعراف، جملة من التوضيحات، بخصوص تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة.

وأكدت الغرفة، أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962، هو الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).

وقالت الغرفة إنه أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء علما وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.
وتابعت أن القطاع يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته.

ولاحظت الغرفة أنه بالإضافة الى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد المؤسسات المهنية يوما بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من المطالب المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها القطاع.
وشددت على أنها لم تجد أي تجاوب من السلطات المعنية.

وأوضحت أن الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.