أكد مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء وصانعي السيارات في تونس، أن قرار وزارة التجارة بتحديد سقف سعر أقصى للسيارة الشعبية بـ35 ألف دينار أدى إلى تقلص عدد العلامات التجارية المتوفرة لهذا النوع من السيارات.
وأشار إلى أن 6 علامات تجارية فقط من أصل 10 استجابت لطلب الوزارة، مع توقع انضمام علامة جديدة قريبًا. وأضاف أن الوزارة قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بإعادة توزيع الحصص غير المستغلة على الوكلاء الذين استوفوا الشروط.
وأوضح محجوب أن أسعار السيارات الشعبية لدى العلامات الست المتوفرة تتراوح بين 28 ألف دينار و34.6 ألف دينار، بهدف تلبية أكبر عدد من طلبات الحرفاء. كما توقع زيادة في عدد السيارات الشعبية المتوفرة خلال السنة المقبلة مقارنة بالعام الحالي.
المصدر : موزاييك أف أم