أكدت مصادر من الديوانة التونسية التراجع عن تمتيع التونسيين بالخارج من إعفاء كامل من المعاليم و الأداءات الديوانية عند توريد شاحنة بغرض بعث مشروع وذلك وفق ما نص عليه مرسوم المالية لسنة 2023..
وأشارت ذات المصادر إلى أن مرسوم المالية للسنة الجارية 2023 نص على دفع 10 بالمائة من قيمة الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التونسي المقيم بالخارج لشاحنة بغرض بعث مشروع.
ترشيد الامتياز..
غير أن تغيّر طريقة استغلال هذا الامتياز الجبائي، وعدم الالتزام بشروطه المتمثلة في عدم التفويت في الشاحنة أو التجهيزات أو المعدات المعفاة من المعاليم الديوانية تحت عنوان بعث أو مساهمة في مشروع، بالإضافة إلى إحالة سياقة الشاحنة بمقتضى توكيل من أبرز أسباب ترشيد هذا الامتياز.
مخالفات..
وأوضحت مصادر من الديوانة أن مصالحها رصدت مخالفات بالجملة في استغلال هذا الإمتياز من خلال التفويت في هذه الشاحنات عن طريق توكيل استغلال باعتبار أن القانون ينص على عدم بيعها لمدة 5 سنوات التي تلي توريدها.
يذكر أن هذا الامتياز الجبائي الموجود منذ سنة 1974 يمكن التونسيين المقيمين بالخارج من توريد معدات وتجهيزات وشاحنات في إطار إنجاز مشروع أو المساهمة في مشروع مع تمتيعهم بإعفاءات جبائية وديوانية وفق شروط محددة.
المصدر : الصريح أون لاين
