اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان أصدره مساء يوم الأربعاء، أن أمينه العام، عصام الشابي “مختطف”، محملا السلطة مسؤولية سلامته، ومطالبا بالافراج الفوري عنه”.
واعتبر الحزب، أن هذا الإيقاف “خطوة تصعيدية” أخرى من جانب السلطة، في إطار ما وصفه بـ “حملة الإيقافات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية”، معربا عن تضامنه المطلق مع أمينه العام، ومؤكدا الإصرار على مواصلة النضال لاستعادة المسار الديمقراطي السليم، وفق تعبيره.
وذكر الحزب في بيانه، أن “مجموعة أمنية قامت بعد ظهر يوم الأربعاء بإيقاف عصام الشابي بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته”، مضيفا أن نفس الفرقة الأمنية “قامت بتفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستظهار بإذن قضائي للإيقاف”.
وكان الحزب الجمهوري قد أعلن في تدوينة مقتضبة، في وقت سابق من مساء الأربعاء، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن إيقاف أمينه العام عصام الشابي، من طرف أعوان أمن تابعين لشرطة مكافحة الإرهاب.
وات
