قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الجمعة بضاحية قمرت، تنفيذ جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية لمواجهة ما اعتبرته استهدافا للمنظمة وللعمل النقابي.
وأكدت الهيئة رفضها استهداف الاتحاد وضرب حق الاضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وكذلك عبر ما وصفته ب «تلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين»، مطالبة بالنأي بالقضاء عن اقحامه في النزاعات الشغلية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه.
كما لوّحت الهيئة، حسب نص بيان تلاه الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري، بتنفيذ اضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وجدّدت الهيئة الادارية، المطالبة بالافراج عن الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي الموقوف على خلفية شكايتين اعتبرتهما المنظمة العمالية « كيدية نتيجة ممارسته لحقه النقابي ».
كما أكدت التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس، مشيرة الى أن المسار السياسي الذي يقود البلاد قد انحرف بالأولويات الوطنية في اتجاه اختلاق حروب وهمية تهمّش القضايا الحياتية للتونسيين.
واعتبرت، أن الحوار يظل الآلية الوحيدة لحل الأزمة التي تعيشها تونس وخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية وعزوف غالبية التونسيين والتونسيات عن مراكز الاقتراع ، مؤكدة، تصميم اتحاد الشغل على تقديم مشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد.
ولاحظ البيان، أن تونس تواجه تحديات أزمة متشعبة على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدا، ضرورة تجاوز حالة العطالة القائمة والتصدي الى نزعات العودة الى الاستبداد مع ارساء العدالة الاجتماعية.
وندّد اتحاد الشغل بسياسة الحكومة التي وصفها ب « المفقّرة لعموم الشعب » والتي اعتبرها تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية، مشيرا، الى أن الحكومة ارتكزت في سياستها الاقتصادية على الزيادة في الضرائب مع التخفيض في الاعتمادات المخصصة للدعم .
ونبّه من أن الظرف الاقتصادي يشهد ارتفاعا في الاسعار وتفاقم لعمليات الاحتكار وندرة المواد الأساسية، مشيرا، الى أن المؤشرات الاقتصادية تسجّل تفاقما في عجز الميزان التجاري وارتفاعا في التضخم.
وات
