يشمل فئات أكبر : مشروع قانون خاص باقتناء السيارات الشعبية

يعرف وكلاء بيع السيارات مشاكل جدية في تسويق السيارات و خاصة منها الشعبية حيث لم ينجح هؤلاء سوى في بيع بيع 1700 سيارة من جملة 5 آلاف سيارة السنة الفارطة.

واكد مهدي محجوب الناطق الرسمي بإسم غرفة وكلاء موردي السيارات اليوم الجمعة ان غلاء أسعار السيارات الشعبية ناتج بالأساس عن تغير قيمة صرف الدينارمقارنة بالأورو والدولار .

وأوضح محجوب في تصريح لجوهرة اف ام أن القانون المتعلق بالسيارات الشعبية الذي تم سنّه سنة 1994 لم يقع تحيينه تماشيا مع تغير المعطيات وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة وهو ما دفع إلى المطالبة بسن مشروع قانون جديد يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية.

ويتمثل المقترح في الترفيع في سقف الأداء على الدخل في السنة للراغبين في شراء سيارة شعبية من 5 آلاف دينار إلى 10 ألاف دينار حتى يشمل هذا الإمتياز فئة أكبر من التونسيين .

ونوّه محجوب على أن هذا القانون الجديد ضروري حتى يتمكن أكبر فئة من المواطنين من التمتع بإمتياز السيارة الشعبية أمام تراجع المقدرة الشرائية وتراجع سعر الدينار.

المصدر : أنباء تونس