وفق لجنة الـ50 محاميا : الشاهد مهدد ب10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار ورئاسة الحكومة ترد!

أكد مصدر من لجنة ال50 محاميا الذين قدموا قضايا ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية السابق الهادي مجدوب بسبب ملف الاقامة الجبرية للموقوفين في قضايا فساد، ان الفصل 250 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن لمدة 10 أعوام وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار على كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه دون اذن قانوني.

في المقابل أكد مصدر خاص للصريح أن رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل أوقفت في اطار الحرب على الفساد كل من تورط في ملفات خطيرة أضرت بالاقتصاد و بالوضع الاجتماعي ببلادنا وهو ما عرض رئاسة الحكومة الى النقد والحملات المستهدفة.

المصدر : الصريح أونلاين