هيئة الحقيقة والكرامة تدخل على الخطّ و تفجر معطيات جديدة: لا يمكن تغيير آجال اللزمات إلاّ بموافقة فرنسا !

وجه حزب التيار الديمقراطي محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم 7 مارس الجاري، للتنبيه عليه بضرورة إنهاء الاتفاقية الممضاة بين الدولة التونسية وشركة كوتيزال التي تتمتّع بامتياز استغلال الملاّحات التونسية بـالفرنك الفرنسي وذلك قبل تجديد العقد ضمنيا .
عقد مضت عليه تسع وستون سنة وأمضته تونس في شكل اتفاقية لزمة واستغلال ملك عمومي بحري، مصادق عليه بمقتضى الأمر العلّي المؤرّخ في 6 نوفمبر 1949 عندما كانت البلاد مجرّد ايالة عثمانية رازحة تحت الاستعمار الفرنسي الذي أجاز لنفسه استغلال كل ثرواتها الباطنية وأساسا الثروات المنجمية والنفطية.

وقد تصدّر ملف الثروات المنجمية من فسفاط وملح والثروات النفطية، منذ الثورة العناوين الرئيسية في مختلف المجادلات والمشاحنات السياسية وكذلك في علاقة بملفات الفساد والثروات المنهوبة وعقود الاستغلال الجائرة في حق ثروات الشعب التونسي، هذا الملف الذي تحوّل من ملف «تابوه» زمن الثورات بات اليوم يشغل الرأي العام لكثرة الروايات حولها وتضاربها. تضارب يدفع كل مرّة للتساؤل لماذا يبقى ملف الثروات الطبيعية بالذات رهن كل هذا الغموض ومحاولات التكتّم؟ وهل أنصفت حكومات ما بعد الثورة التونسيين ودافعت عن حقّهم في حماية ثروتهم الطبيعية؟

نستحضر كل تلك الأسئلة في علاقة بملف الشركة العامّة للملاحات التونسية كوتيزال، هذه الشركة التي لا يتردّد البعض ومنها أحزاب وهيئات وطنية بأنها شركة ما تزال تتعاطى مع المخزون الوطني للملح بعقلية استعمارية، وتستغلّ الملاحات التونسية بطريقة مجحفة ودون وجه حقّ عبر اتفاقية لزمة تنتهي في حدود سنة 2029 وان لم تُراجع قبل 5 أكتوبر فانه سيتم تجديدها آليا لخمسة عشر سنة إضافية !

«الصباح» فتحت ملف كوتيزال بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية وطرحت السؤال الأهم هل ستملك حكومة الوحدة الوطنية الشجاعة لفسخ عقد شركة كوتيزال من طرف الدولة التونسية بالنسبة للامتيازات الاستغلال ملاحات طينة والساحلين الخاضعة لاتفاقية سنة 1949.

سابقة تاريخية ..

في سابقة تاريخية وجّه حزب التيار الديمقراطي الممثّل في مجلس نواب الشعب محضر تنبيه عن طريق عدل منفّذ لرئيس الحكومة لينبّه عليه بضرورة إنهاء العقد مع شركة كوتيزال، وذكر عدل المنفّذ في المحضر الذي توجّه به لرئاسة الحكومة وتسلّمته منه المصالح المختصّة أنّ ذكّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه بموجب اتفاقية لزمة واستغلال ملك عمومي بحري مصادق عليه بالأمر العلّي المؤرّخ في 6 نوفمبر 1949 تستغلّ الشركة العامة للملاّحات التونسية (كوتيزال) تستغل ملاحات طينة والساحلين وقد حدّدت مدّة الامتياز والاستغلال بـ50 سنة ويتم تجديد الاتفاقية ضمنية كل مرّة لفترة 15 سنة في حال التزام الشركة بالشرط المتعلّق بإنتاج سنوي يفوق 250 ألف طن .

كما أشار محضر العدل المنفّذ أن السعر الذي حدّدته الاتفاقية مقابل استغلال الملك العمومي البحري لاستخراج الملح هو فرنك فرنسي واحد للهكتار الواحد سنويا، وأنّه كان على الدولة أن تبادر قبل موفى سنة 1989 بطلب إنهاء الاتفاقية أي قبل عشر سنوات غير أنها تغاضت عن هذا الموضوع رغم أهميته فكانت النتيجة أنه تم تمديد الاتفاقية ضمنيا لمدّة 15 سنة إضافية وذلك في مناسبتين بما جعل هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى سنة 2029 وبنفس السعر الزهيد وبالفرنك الفرنسي للهكتار الواحد.

وقد نبّه حزب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة إلى ضرورة القطع مع هذه الاتفاقية التي وصفها الحزب بـالمجحفة في ظلّ أزمة اقتصادية دفعت للتداين الخارجي المفرط قبل انقضاء الـ10 سنوات من تاريخ انتهاء عقد كوتيزال في 2029 وضرورة إعلامها بذلك حتى لا يتم التمديد في الاتفاقية مرّة أخرى، كما شدّد الحزب على رئيس الحكومة أن يسعى لجعل الشركة تسعى لدفع ما تخلّد بذمتها من إتاوات غير خالصة لفائدة الدولة بين سنتي 2007 و2012 بقيمة يصرّ الحزب على التأكيد بأنها تُناهز 5.7 مليون دينار.

شركة كوتيزال: ما ذنبي إن لم تطلب السلطاتمراجعة العقد منذ 1949؟!

في تصريح سابق لـ«الصباح» أكّد وزير الصناعة والطاقة والمناجم السابق زكريا حمد الذي كان ينوي إلغاء هذه الاتفاقية، أن الشركة تسيطر على ما يناهز الـ4 ملايين طن سنويا باحتكارها لـ70 % من الإنتاج الإجمالي السنوي من الملح لتسجل بذلك الدولة خسائر فادحة تفوق 4 آلاف مليار.
ويقدّر حجم معاملات التصدير للشركة العامّة للملاحات التونسية، تقريبا 1 % من مجموع صادرات المناجم، وفق المختصين، وهو ما يعكس أهمية وحجم هذا الشركة التي تستغل اليوم ثروة وطنية مدرّة لأرباح تقدّر بالمليارات بالفرنك الفرنسي !

وأعربت شركة كوتيزال في وقت سابق ومن خلال تصريح إذاعي للمدير الفنّي للشركة العامة للملاّحات التونسية رياض ماشطة بتاريخ 7 ديسمبر 2015 إنّ الشركة مستعدة لإعادة النظر في فصول اتفاقية استخراج الملح المبرمة مع الدولة التونسية منذ سنة 1949 والتفاوض بشأنها من جديد.. وقد أشار وقتها المدير الفنّي رياض ماشطة أن الدولة التونسية لم تطلب منذ إبرام العقد النظر في فصوله أو الزيادة في نسبة مرابيحها قائلا ما ذنب الشركة في هذا الموضوع مادامت السلطات لم تطلب تغيير أي بند منذ سنة 1949 ! معتبرا أنّ الشركة تعمل وفق القانون التونسي وتسدد جميع الضرائب والرسوم الجبائية المعمول بها، مؤكّدا على إنّ 35 % من رأس المال الشركة يعود للبنوك العمومية التونسية.

المدير العام للمناجم لـ«الصباح»:يمكن قانونا فسخ عقد كوتيزال قبل 5 أكتوبر 2019

لمزيد التدقيق في الوضعية القانونية لشركة كوتيزال بالنسبة للدولة التونسية وعائداتها على الاقتصاد الوطني وإذا كان من الممكن قانونا فسخ عقدها، راسلت «الصباح» وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة وتلقينا الإجابة التالية من مدير العام للمناجم .

السؤال الأوّل
ما هي الوضعية القانونية الحالية لشركة كوتيزال وهل لها عائدات إيجابية على الاقتصاد الوطني؟

الإجابة
. تخضع امتيازات الاستغلال التابعة لشركة كوتيزال لـ3 أنظمة قانونية مختلفة وهي
– اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949
– الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953
– قانون المناجم لسنة 2003

بالنسبة للعائدات على الاقتصاد التونسي فإن شركة كوتيزال تشغل حاليا 413 عون أي بنسبة 70 % من مجموع الشركات في قطاع الملح.
كما تقوم الشركة بخلاص الأداءات والضرائب المنصوص عليها بالقانون العام بصفة عادية.

السؤال الثاني
هل يمكن فسخ العقد معها في 2019 ناهيك وأن القانون ينص على أن يتم البدء في إجراءات إبطال التعاقد قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية التي تنتهي سنة 2029؟

الإجابة:
يمكن قانونيا فسخ العقد مع شركة كوتيزال من طرف الدولة التونسية بالنسبة للامتيازات الاستغلال طينة والساحلين الخاضعة لاتفاقية سنة 1949 قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية أي قبل 5 أكتوبر 2019.

هيئة الحقيقة والكرامة تدخل على الخطّ و تفجر معطيات جديدة: لا يمكن تغيير آجال اللزمات إلاّ بموافقة فرنسا!

نشرت أمس هيئة الحقيقة والكرامة على موقعها الرسمي ما وصفته بالحقائق التي توصّلت إليها بوثائق أرشيفية، وذلك على خلفية الجدل الحاصل في الفترة الأخيرة «حول تدخّل المستعمر الفرنسي في الاختيارات الاقتصادية لدولة الاستقلال واستغلاله للثروات الباطنية التونسية»..

وقالت الهيئة في البيان التوضيحي الذي نشرته مرفقا بعدد من الوثائق أنه ولـ»ضمان وضع يدها على الثروات الباطنيّة بالأراضي التونسيّة، قامت سلطة الاحتلال الفرنسي بتكوين شركات منحتها حقوق استغلال الحقول النفطيّة والمقاطع في إطار لزمات أو عقود استغلال أو رُخص تفتيش لعشرات الشركات المختصّة في استخراج خبايا الأرض من بينها أكثر من 10 شركات ناشطة في مجال استغلال النفط والغاز والملاّحات،وفق نصّ البيان ،وذلك للحفاظ على هذه الثروات مع تنامي مطالب الاستقلال، وسعيا للاستغلال المُفرط للموارد النفطيّة، كما قالت الهيئة التي أضافت بأن فرنسا أقرّت جملة من التشريعات من أهمّها ،الأمر العليّ الصادر عن الباي بتاريخ 13 ديسمبر 1948 والمتعلّق بإحداث تدابير خصوصيّة لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنيّة.

كما أشارت الهيئة للأمر العليّ الصادر سنة 1949 والذي يمنح حقّ الاستغلال لشركة «COTUSAL» المكوّنة نتيجة اندماج مجموعة شركات فرنسيّة للملاّحات، مع تمتيعها بدفع أتاوة استغلال تُحتسب باعتماد أدنى سعر من السلّم العامّ لاستغلال أراضي الدولة التونسيّة.

وقد علّقت الهيئة على هذه التشريعات التي حملت بصمة المستمر أنها «لم تضمن هذه الاتّفاقيات الحقوق الدنيا لحماية مصلحة البلاد التونسيّة. وتؤكّد أنّ فرنسا سعت للإبقاء على صلاحيات استعماريّة في دولة على أبواب «الاستقلال». كما أكّدت الهيئة أن «دولة الاستقلال مطالبة بمراجعة هذه الاتّفاقيات وتحسين مردوديتها».

وفي ذات السياق ،أشارت هيئة الحقيقة والكرامة أن فرنسا قامت بتضمين فصلين باتّفاقيّة الاستقلال الداخلي في جزئها الاقتصادي، هما الفصلان 33 و34، ولم يقع إلغاؤهما باتّفاقيّة الاستقلال التامّ التّي تعرّضت للجوانب الامنيّة فقط وتغاضت عن المسألة الاقتصاديّة والماليّة. وقد تضمّن هذان الفصلان التزام الدولة التونسيّة بمنح حقّ الأفضليّة للمشاريع الفرنسيّة عند تساوي الشروط للحصول «على رُخص التفتيش والاستثمار وعلى اللزم» و عدم قدرة الدولة التونسيّة على تغيير آجال اللزمات والاتّفاقيات ورُخص التفتيش والاستثمار المبرمة أو الممنوحة إلاّ بموافقة الطرف الفرنسي».

منية العرفاوي
المصدر : الصباح