ملاحقته قضائيا في فرنسا بسبب تهمة الإفلاس الاحتيالي: المنتج السينيمائي طارق بن عمّار يوضح

أعلنت شركة “كينتا” أنّ الخبر الذي أورده موقع ”بي أف أم تي في” المتعلق بملاحقة المنتج السنيمائي طارق بن عمار قضائيا في فرنسا يعود إلى ثلاث سنوات خلت.

وأشارت الشركة إلى أنّ قرارا صادرا عن محكمة الإستئناف ”بفرساي” يقضي بإستثناء بن عمّار من جانب كبير من التهم التي كانت سببا في ملاحقته قضائيا.

هذا وكان موقع “BFM TV” ذكر الخميس 1 مارس أن المدعي العام في نانتير (Nanterre) فتح تحقيقا قضائيا اتّهم فيه طارق بن عمار بـ”الإفلاس الاحتيالي”.

ويُعتبر الإفلاس الاحتيالي جريمة جنائية يُعاقب مُرتكبها بـ5 سنوات سجنا وغرامة قدرها 000 75 أورو إضافة الى عقوبات أخرى مثل حظر الحقوق المدنية أو فرض حظر على إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات.

وأضاف نفس الموقع أنّه صدر في حق بن عمّار حكم يقضي بفرض حظر إداري لمدّة 3 سنوات إضافة الى تغريم شركته “كينتا للاتصالات” Quinta Communications ومديرها السابق بـ3.5 مليون أورو. وذكّر بأنّه تمّ في سنة 2015 حجز عقار بفال ديزار (ٍVal d’Isère) على ملك بن عمّار تقدّر قيمته بحوالي 3 مليون أورو وبأنّ بن عمار اعترض على هذا “الرهن القضائي” أمام المحكمة التجارية في نانتير Nanterre ثم محكمة الاستئناف.

المصدر : الجمهورية