مشروع قانون جديد : الحدّ الأقصى الجديد للدخل الشهري لإقتناء سيارة شعبيّة

تقدمت نهاية هذا الأسبوع وزارة التجارة لمجلس نواب الشعب بمشروع قانون جديد وذلك بغرض مراجعة شروط الإنتفاع بالإمتياز الجبائي الذي يمكن من إقتناء ما يصطلح على تسميته بالسيارات الشعبية وفقا لمستوى الدخل والأداء الموظف عليه سنويا.

وفي هذا الإطار، تمت الإفادة من قبل الوزارة بأن مشروع القانون يتعلق دائما بالسيارات التي لا تتجاوز سعة محركها أربع خيول والتي تجري شروط بيعها بمقتضى مرسوم يقع تحيينه دوريا مع الترفيع في الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يمكن المستهلك من شرائها من 1700 دينار حاليا إلى 2600 دينار في صورة المصادقة على القانون المقترح و دخوله حيز التنفيذ.

كما أكدت وزارة التجارة من جهة أخرى أنه و في جميع الحالات فإنه من الضروري عدم تخطي قيمة الأداء على الدخل السنوي 10000 دينار عوضا عن 5000 دينار في الظرف الراهن وهو مستوى لم تجر مراجعته منذ سنة 1994.

المصدر : آخر خبر أونلاين