مجتمع

مسؤول بوزارة التجارة: هذه المواد ستشهد مجددا إرتفاعا

من المُرتقب أن تشهد أسعار العديد من المنتوجات نسقا تصاعديا في أسعارها خلال الفترة القليلة القادمة، وفقا لما أكده مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه نحو إقرار تسقيف أسعار بعض المنتجات.

فجوة خريفية وصعوبات في التزويد

ومن المتوقع تسجيل صعوبات في التزويد خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع احتداد الصعوبات الهيكلية لمنتوجات الإنتاج ( الالبان ومشتقاتها، منتجات الدواجن، اللحوم الحمراء، الخضر والغلال)، الى جانب دخول الفجوة الخريفية مع ما سيرافقها من تراجع طبيعي لعدد من المواد الفلاحية الطازجة على غرار الخضر ( البطاطا والبصل والطماطم والفلفل والغلال…) الألبان، وبالتالي إمكانية ارتفاع أسعارها.

واعتبر المصدر ذاته ان نسبة التضخم في تونس “معقولة”، مقارنة بالعديد من الدول، مشيرا الى تضاعف نسب التضخم في اغلب دول المنطقة الأوروبية الى رقمين.

ولفت الى ان تونس لم تكن بمنأى عن الوضع العالمي والإقليمي وتداعيات التضخم بالأسواق العالمية، حيث سجلت نسبة التضخم ارتفاعا متواصلا خلال السبعة اشهر أولى من هذه السنة، بنسبة انزلاق شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 بالمائة لترتفع الى حدود 2,8 بالمائة خلال شهر جويلية بعد ان كانت في حدود 8,1 بالمائة خلال شهر جوان.

وقد سجلت الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية 2022، ارتفاعا مقارنة بشهر جوان شمل خاصة، مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9 بالمائة، الترفيه والثقافة بنسبة 1,5 بالمائة، المطاعم والنزل بنسبة 1,4 بالمائة والاثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 بالمائة.

ويرجع التطور النسبي في مؤشر التضخم خلال شهر جويلية بالأساس الى تطور أسعار المواد الحرة ب 1,2 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 0,3 بالمائة.

اجراءات للتحكم في الاسعار

و شهدت أسعار المواد الفلاحية نسبة تطور بـ 3,1 بالمائة تبعا للارتفاع المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظلّ التراجع الملحوظ في الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور ب 0.6 بالمائة لكل مجموعة.

وأفاد المصدر ذاته ان وزارة التجارة اتخذت جملة من الإجراءات للتحكم في الأسعار من ذلك تامين انتظامية التزويد بالمواد الأولية والاساسية من خلال وضع برامج خصوصية لتحسين التزويد والرفع من مستولاى العرض خلال المواسم الاستهلاكية كما تم إقرار إجراءات ترتيبية وتنظيمية لتعديل منها منع التصدير وضبط اسعار بعض المنتوجات الأساسية وضبط هوامش ربح على مستوى الإنتاج والتوزيع).
الى جانب برنامج رقابي لضرب الاحتكار والمضاربة والتهريب ووضع رقمنة مسالك التوزيع..

المصدر : افريكان مانجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى