تبدأ البنوك التونسية، اعتبارًا من اليوم الاثنين 20 جانفي، استقبال طلبات إصدار دفاتر الشيكات الجديدة من قبل الحرفاء، على أن يتم توزيعها تباعًا حتى تاريخ 2 فيفري المقبل، وفق ما أكده أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
هذا التغيير يأتي بعد تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي أقرّه مجلس نواب الشعب في جويلية الماضي. وينص هذا التنقيح على إنهاء العمل بالصيغة القديمة للشيك بحلول 2 فيفري، مع اعتماد منصة إلكترونية تُستخدم للتحقق من توفر الرصيد الكافي في حساب صاحب الشيك، ما يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الحقوق.
ومع دخول الصيغة الجديدة حيز التنفيذ، يثار جدل واسع حول مصير الشيكات المؤجلة الدفع التي بحوزة العديد من الأشخاص.
تحذيرات وتوصيات من المختصين
في تصريح لموزاييك، أوضح عبد الرزاق حواص، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن الطريقة الشائعة للتعامل مع الشيكات المؤجلة الدفع تُعد غير ملائمة. وأكد أن إيداع هذه الشيكات مباشرة لدى البنوك يمكن أن يسبب مشاكل قانونية ومالية لأصحاب الشيك.
وأشار حواص إلى ضرورة تواصل المستفيدين مع مُصدري الشيكات لتسوية ديونهم بشكل مباشر أو استبدالها بكمبيالات، وهي الوسيلة القانونية الأساسية للدفع المؤجل، مشددًا على أن الشيكات وُجدت لتكون وسيلة دفع فورية وليست أداة ائتمان.
وأضاف: “لقد أصبحت الشيكات تُستخدم بشكل خاطئ كأداة إقراض، وهو ما يؤدي إلى تبعات قانونية، خاصة مع ارتباطها بعقوبات سالبة للحرية.”
نحو حلول بديلة أكثر أمانًا
أشار حواص إلى بعض التجارب الناجحة في دول مجاورة فيما يتعلق بالدفع المؤجل، مثل البطاقات البنكية المخصصة للاستهلاك بالتقسيط. هذه البطاقات تتيح للبنوك تقديم قروض بشروط واضحة، ما يعزز الشفافية وينظم العلاقة بين الحريف والمؤسسة البنكية.
آفاق المنصة الإلكترونية الجديدة
وفي سياق آخر، أكد محمد النخيلي أن المنصة الإلكترونية التي سيتم اعتمادها مع الشيكات الجديدة تُعد سهلة الاستخدام، حيث خضعت للاختبار منذ عام 2018.
وأشار إلى وجود جهات مستفيدة من الوضع الحالي لمنظومة الشيكات ولا ترغب في تغييرها، مما يفسر بعض التحفظات على الإصلاحات.
يبدو أن هذه الخطوة نحو رقمنة منظومة الشيكات ستُحدث تحولًا جذريًا في التعاملات البنكية، مع تقليص المخاطر وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
المصدر : موزاييك
