لهذه الأسباب تقلصت أجور الموظفين لشهر جانفي

فوجئ أعوان وموظفو القطاع العام والوظيفة العمومية عند تسلمهم لمرتبات شهر جانفي الحالي باقتطاع نسبة من المتخلد بالذمة او بقية المفعول الرجعي للزيادات في الأجور بعنوان الزيادات المقررة سنة 2017، وأيضا باقتطاع 1 بالمائة من أجورهم بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية تطبيقا للفصل 41 من قانون المالية لسنة 2018.

وتوضيحا لهذا اللبس أفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح في تصريح لـ«الصباح» بأن الفصل 41 من قانون المالية يطبق ليس فقط على جميع الأجراء والموظفين وأصحاب الدخل وأرباح الشركات لكن أيضا حتى على الزيادات التي تصرف خلال 2018 حتى لو كانت ذات مفعول رجعي وتقررت في سنوات سابقة.

ومن المقرر أن يخصص هذا الاقتطاع الشهري لتمويل الصناديق الاجتماعية ويشمل أجراء القطاع الخاص والشركات والصناعيين والحرفيين، وهي في الواقع جزء من خطة حكومية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من شبح الإفلاس تشمل حزمة من الإجراءات، بعضها مازال قيد التفاوض بين الحكومة والأطراف الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل واتحادي الأعراف مثل مقترح الترفيع في نسب الاشتراكات المحمولة على الأجراء والمؤجرين في القطاعين العام والخاص مبدئيا بنسبة1 بالمائة لفائدة صندوقي الضمان الاجتماعي، والتقاعد والحيطة الاجتماعية.

خطة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية

وتشتمل خطة الحكومة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، والترفيع في نسب المساهمات الإجتماعية. علما أن الحكومة اقترحت على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تضمن بقانون المالية لسنة 2018 وحظيت بالموافقة في انتظار تفعيل حزمة الإجراءات الأخرى.

وأكّد الخبير المحاسب وليد بن صالح أنّ هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في حدود 1 بالمائة من الدخل السنوي توظف على الأجراء والصناعيين والحرفيين، أي أنها تزداد نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل بما فيها شريحة الأجر الأدنى التي دخلها أقل من 5 آلاف دينار سنويا. وبالنسبة إلى الشركات فإنّ النسبة 1 بالمائة إضافية الى المرابيح الخاضعة للأداء، بمعنى أنّ الشركة التي كانت تدفع 25 بالمائة أداء على المرابيح، ستدفع 26 بالمائة وهكذا..

المساهمة الاجتماعية التضامنية لن تكون ظرفية على اعتبار ان القانون لا يحددها في الزمن وهو ما يعني أن استخلاصها سيبقى ساري المفعول.

وحسب تقديرات الحكومة هذا الإجراء سيجلب حوالي 300 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية، وتقريبا مثلها في صورة الترفيع في المساهمات بنسبة1 بالمائة. علما النتائج الجملية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي أبرزت منذ سنة 2005 إخلالا في التوازنات المالية حيث تفاقم العجز من 30 مليون دينار سنة 2005 إلى 789 مليون دينار سنة 2015، ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال سنتي 2016 و2017 على التوالي ما قدره 911 مليون دينار، و1251 مليون دينار.

مقترحات وحلول مؤجلة

يذكر ان مقترح مراجعة الأجر المرجعي الحتساب الجراية في القطاع العمومي- يتمثل وفقا لرؤية الحكومة- اعتماد ثلاث سنوات بداية من 2018 و 5 سنوات بداية من 2019. ومراجعة مردودية السنوات عن احتساب جراية التقاعد لتصبح 2 بالمائة بداية من جانفي 2019 عن كل سنة نشاط، ومراجعة التعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي، فضلا عن الترفيع في الاشتراكات…

فضلا عن مقترح الترفيع في سن التقاعد، وفي هذا السياق تتوقع الحكومة نتائج مالية تختلف مع اختلاف سن التقاعد الاجباري وسن التقاعد الاختياري الذي سيطبق على نظام التقاعد في القطاع العمومي..

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشغل شدد في مناسبات عديدة على أن رؤية الاتحاد لإصلاح الصناديق الاجتماعية تختلف عن رؤية الحكومة، وهذا الاختلاف ربما تسبب في تعطل الحسم في عديد الحلول والآليات المقترحة ولم تنجح الحكومة في تمرير ايا منها باستثناء مقترح المساهمة الاجتماعية التضامنية التي بدات تثير سخط الأجراء وموظفي الدولة على غرار نقابات الثانوي والمعلمين..

المصدر : الصباح