“عركة” في البرلمان بسبب مشروع قانون تجريم التطبيع

شهد اجتماع لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الجمعة بالبرلمان، نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة حول مشروع قانون تجريم التطبيع، إذ احتدّ الجدل بين نائب كتلة الجبهة الشعبية، أيمن العلوي ونائب كتلة نداء تونس، محمد بن صوف، مما دفع برئيس اللجنة نوفل الجمالي إلى رفعها.

وقد عبر نواب المعارضة عن احتجاجهم الشديد بسبب تجاهل طلبهم بخصوص توجيه مراسلة من رئاسة البرلمان لاستدعاء من يُمثّل وزارة الخارجية للحضور في اجتماع اللجنة اليوم للاستماع إليه بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع، والذي كانت كتلة الجبهة الشعبية قد أودعته بمكتب البرلمان منذ نوفمبر 2015.

هذا وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية ياسين العياري، أكد عبر تدوينة وصور نشرها وقوع عراك بين النواب حول مشروع قانون تجريم التطبيع، ودون على صفحته في موقع “فيسبوك”: “تفادينا الضارب والمضروب: محمد بن صوف وسفيان طوبال وأيمن العلوي”، وأضاف “مُرافقة لأيمن علوي رأت أن سفيان طوبال هامل! محمد بن صوف غضب وحاول أن يضربها فمنعوه، ونعتها بالهاملة. فردت عليه: لست هاملة، لست من التجمع (حزب بن علي) تشنجت الأمور وتعطل النقاش في لجنة الحقوق.

وفي السياق ذاته نفّذ الائتلاف المدني والسياسي “توانسة من أجل فلسطين”، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للمطالبة بالتسريع في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والمصادقة عليه. ورفعوا شعارات مناهضة لما اعتبروه “تسويفا” من الحكومة والبرلمان بخصوص هذا القانون، من بينها “لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية” و”يا حكومة التطبيع شعب تونس موش للبيع” و”يا مجلس التشريع جرّم جرّم التطبيع”.

وقال عضو الائتلاف، صلاح الذاودي، “إن الائتلاف أودع اليوم مراسلة رسمية باسمه لدى مكتب البرلمان، يطالب بالتسريع في مناقشة هذا القانون. وأشار إلى أن الائتلاف يعتزم مراسلة جميع الكتل في هذا الشأن، للضغط من أجل عدم تهميش مشروع قانون تجريم التطبيع ومواصلة ركنه في مكاتب البرلمان منذ أكثر من سنتين.

وأكد أن هذا الاحتجاج يهدف إلى الضغط على البرلمان ل”الكف عن المماطلة والتسويف في هذا الموضوع من قبل الائتلاف الحاكم والأغلبية البرلمانية بالمجلس”، مشيرا إلى أن اللجنة المتعهدة بمشروع القانون ما انفكت تماطل في الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون، بمستوياته الثلاثة، منذ انطلاق مناقشة الفصول الستة للقانون، فصلا فصلا والاستماع إلى المجتمع المدني والسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

واعتبر أن “التعطيلات ليست لها أية مبررات منطقية، بل إن مرجعها سياسي بالأساس، إذ تكشف عن رغبة الائتلاف الحاكم، بقيادة حزبي نداء تونس والنهضة، في تجاهل هذا الموضوع تماما”.

يشار إلى أنه تم يوم 13 ديسمبر 2017 الإعلان عن تأسيس الائتلاف المدني والسياسي “توانسة من أجل فلسطين”، بهدف “إعادة إحياء القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة أنشطة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني… والضغط على الحكومة التونسية بهدف اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي التونسية والفلسطينية”، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة الإسرائيلية إلى هناك.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 7 ديسمبر 2017، على لائحة تندد بهذا القرار.

IFM