سفيان السليطي يكشف تفاصيل جديدة عن قضيّة “التجسّس في تونس” و عدد الموقوفين والممنوعين من السفر

أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي بأنّ “عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وإرتشاء، قد بلغت 3 إيداعات بعد أن تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة، وأمس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة “.

وأضاف “أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي”.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، الجمعة 16 فيفري 2018، أنّ الموضوع “لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك سابقا ودليل ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال”.

وكان السليطي قد أكد سابقا أن ما تمّ الترويج له حول فضيحة الـتجسس في تونس تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وإرتشاء.

وعبّر عن إستغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما تم ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.

ولفت إلى أنّه وبعد إستكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الإستقرائية اللازمة، تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والإرتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الإقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.

المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء